الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١١٢

معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون

منها وغير الصحيح منها ، ولأن يكتفي به المتعلّم والمسترشد ويأخذ منه معالم دينه

بالآثار الصحيحة عن الصادقين ( عليهم السلام ) ( 1 ) .

ومن المعلوم أنّه ( رحمه الله ) لم يذكر في كتابه هذا قاعدة بها يميّز بين الحديث الصحيح

وغيره ، فعلم أنّ كلّ ما فيه صحيح ، فإنّه لو كان ملفّقاً من صحيح وغير صحيح لزاد

السائل الإشكال والحيرة ولما جاز اكتفاء المتعلّم به وأخذ المسترشد منه . وأيضاً

من الأُمور المعلومة عند من تتبّع كتب الأخبار والرجال : أنّ الأُصول الصحيحة والأحاديث

المعتمدة عليها كانت في زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ( قدس سره ) ممتازة

عن غيرها . ومن المعلوم أنّه لم يقع من مثله أن يجمع بينهما في كتاب واحد في

مقام الهداية والإرشاد من غير نصب علامة مائزة ، ذلك ظنّ الّذين لا يوقنون .

وكذلك رئيس الطائفة ( قدس سره ) تكلّم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أوائل كتاب

الاستبصار موافقاً لما صرّح به في كتاب العدّة ( 2 ) كما حقّقه المحقّق الحلّي واختاره

في أُصوله ( 3 ) .

وفي أوائل المعتبر ما محصوله : أنّ أخبار كتب قدمائنا الّتي كانت متداولة بينهم

وكانوا مجمعين على ورودها عن المعصومين ( عليهم السلام ) لا يخلو من أقسام ثلاثة : من

جملتها ما يكون مضمون الخبر متواتراً . ومن جملتها ما يكون احدى القرائن

الموجبة للقطع بصحّة مضمون الخبر موجودة . ومن جملتها ما لا يكون هذا ولا ذاك .

وإنّ القسم الثالث ينقسم إلى أقسام : من جملتها خبر انعقد إجماعهم على نقله

عنهم ( عليهم السلام ) بمعنى أنّهم لم ينقلوا عنهم ( عليهم السلام ) في بابه إلاّ إيّاه أو ما يوافقه . ومن جملتها

خبر ليس كذلك ، ولكن انعقد إجماعهم على صحّته بمعنى وروده عن المعصوم مع

قيد عدم ظهور مانع شرعي عن العمل به ، وأنّ كلّ خبر عمل به في كتابي الأخبار

وغيرهما من الكتب لا يخلو عن الأقسام المذكورة ( 4 ) * .

* من تأمّل حقيقة الحال عرف أنّ الاختلاف في الأخبار والتنافي كان حاصلاً في زمن

( 1 ) الكافي 1 : 8 ، مقدّمة المؤلّف . ( 2 ) الاستبصار 1 : 3 ، عدّة الأُصول 1 : 126 . ( 3 ) معارج الأُصول : 147 . ( 4 ) راجع المعتبر 1 : 29 .