الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٠٤

فائدة - كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة

فائدة - كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة

الخدش ، فخلوّ واقعة عن حكم إلهيّ غير متصوّر عند أصحابنا .

فائدة

اعلم أنّ علماء العامّة مع كثرة المدارك الشرعيّة عندهم اختلفوا في تحقّق

مجتهد الكلّ ، فذهب جماعة من محقّقيهم - كالآمدي وصدر الشريعة - إلى عدم

تحقّقه ، والعجب كلّ العجب ! من جمع من متأخّري أصحابنا حيث زعموا تحقّقه مع

عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابنا .

فائدة

اعلم أنّ الأُصوليّين من الخاصّة اتّفقوا على بطلان بعض تلك المدارك الّتي

اعتبرتها العامّة وعلى صحّة بعضها واختلفوا في الباقي ، وسنشير إلى الأقسام الثلاثة

ونحقّق المقام إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلاّم وهداية أهل الذكر ( عليهم السلام ) .

فائدة

الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريّين وطريقتهم ، أمّا مذهبهم فهو أنّ كلّ

ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش

الخدش ، وأنّ كثيراً ممّا جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من الأحكام وممّا يتعلّق بكتاب الله وسنّة

نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) وأنّ

القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من

السنن النبوية ( صلى الله عليه وآله ) . وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية

كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين ( عليهم السلام ) . وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية

من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل

الذكر ( عليهم السلام ) بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما ، وأنّ المجتهد في نفس أحكامه تعالى

إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر ، وأنّه لا يجوز القضاء