الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٠٠

فائدة - بيان ما أحوج العامّة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع

ثمّ علماؤهم دبّروا تدابير عرفية واخترعوا قوانين سياسية :

منها : أنّهم قسّموا الأحكام الشرعية إلى قسمين : قسم نصب الشارع دلالة

قطعية عليه ، وقسم نصب الشارع دلالة ظنّية عليه .

ومنها : أنّهم جعلوا الأُمّة قسمين :

القسم الأوّل : " المجتهد " واعتبروا فيه ملكة مخصوصة مخفية غير منضبطة ،

ولذلك يقع الاختلاف في كثير من الأفاضل بين أهل الخبرة هل هم مجتهدون أم لا ،

واعتبروا في العمل بظنّه قدراً من بذل الوسع ، هو كذلك أمر مخفي غير منضبط .

والقسم الثاني : " المقلّد " وأوجبوا عليه العمل بظنّ المجتهد في المسائل الّتي

ليست من ضروريّات الدين ولا من ضروريّات المذهب ، ولذلك سمّوه " مقلّداً " فلو

كان عنده حديث صحيح صريح في مسألة نظرية شرعية لم يطّلع عليه المجتهد

وجب عليه طرحه والأخذ بظنّ المجتهد المخالف له المبني على استصحاب أو

براءة أصلية أو شبهها .

لكن بعد ذلك يجوز خفاء بعضها ، لعدم وجود نصّ صريح به ، ويمكن استخراج حكمه من أُصول

الشريعة بالاستنباط والاجتهاد ، وأثبتوا ذلك بنقلهم تعدّد أهل الفتوى في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) مثل الخلفاء

الأربعة وعبد الله بن العبّاس وغيرهم ، وتجويز الاجتهاد للرسل الّذي كان يرسلهم للجهات ، وبقوله

تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أُصولها فبإذن الله ) وذلك

أنّ اثنين من الصحابة قطع أحدهما من نخل المشركين الجيّد والآخر الرديء ، والأوّل أراد

غيظ المشركين بقطع الجيّد ، والثاني أراد بقاه لنفع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلمّا سألهم الرسول عن ذلك كان

هذا جوابهم وأذن الله لهم في ذلك وكان اجتهادهم .

وأمّا أصحابنا فإنّهم بعد انقضاء الزمن الطويل واندراس الكتب المعتمدة في الرواية ولم

يجدوا في أغلب الأحكام إلاّ أخبار الآحاد مع عدم وفائها بأحكام الفروع في الدلالة صريحاً ولا

فحوى ، احتاجوا أيضاً إلى طريقة الاجتهاد والاستنباط بحيث لا يخرج فتواهم عن موافقة حديث

الأئمّة وأُصولهم المعتمدة ولابدّ من الرجوع إلى قواعدها بنوع من الاستدلال .

ودعوى أنّ كلّ مسألة من الفروع يمكن استفادة حكمها من نصّ الحديث بخصوصها فممّا

يشهد بتعذّره الوجدان ، ودعوى المصنّف ذلك مكابرة في العيان عند الإنصاف .