وقفة مع الدكتور البوطي — الصفحة ٥٥

مناقشة الحديث الثالث

الكتابة ، ولما أسرعوا إلى السقيفة لعقد البيعة له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنفيذا لما تعاقدوا عليه

من قبل على أن يكون هذا الأمر فيهم لا في أهل بيت نبيهم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ولكن سبق النص على علي ( عليه السلام ) يوم ( الغدير ) الذي كان على مرأى

منهم ومسمع ، كان من الأدلة الواضحة عندهم ، وليعلم الدكتور وكل من

أراد التشكيك بأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندما طلب منهم الدواة والكتف حتى يكتب لهم أراد

لهم تجديد العهد والوصية لعلي وبنيه الطاهرين ، ويؤكد عليهم الحجة ففهموا

ذلك ، وأبوا عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تحقيقه ، فقالوا فيه تلك الكلمة الكزة ، ولأن الذي

يضرهم كما قلنا إنما هو كتابة الخلافة لعلي وبنيه ( عليه السلام ) دون غيره ، ويؤكد

لك ذلك ويثبته ويقطع أمامك الشك باليقين .

ما سجله ابن أبي الحديد المعتزلي في ( شرح نهج البلاغة ) ( 1 ) عن

أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن أبي طيفور وكان في العقد الثاني من

الهجرة النبوية وهو صاحب ( تاريخ بغداد ) ( 2 ) عن ابن عباس أنه قال في

حديث طويل جرى بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) .

" قال عمر ( رض ) في بعض ما أجاب به ابن عباس ما ملخصه :

( إني لما علمت أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أراد في مرضه أن يكتب لعلي ( عليه السلام )

بالخلافة ويعهد بها إليه ، فمنعته من ذلك ، لعلمي بأن العرب تنتقض عليه

لبغضها له ) " .

وهو يرشدكم إلى أنهم كانوا يعلمون مسبقا بالنص عليه ( عليه السلام )

ولكنهم يرون أن مصلحة الأمة وانتقاض العرب ، وعدم رغبتهم في اجتماع

النبوة والإمامة في أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كل ذلك يقتضي منع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

والحيلولة بينه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبين ما أوحى الله تعالى به إليه ، من وجوب طاعتهم

المطلقة لعلي ( عليه السلام ) من بعده ، وتنصيصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علي تم بالخلافة عليه

( عليه السلام ) ، وهذا واضح لا سبيل إلى إنكاره .

وحتى أكشف لكم زيف ما تحدث به حضرة الدكتور البوطي .

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 3 ص 97 . ( 2 ) تاريخ بغداد : ج 4 ص 211 .