وقفة مع الدكتور البوطي — الصفحة ٤٩

الوجه الصحيح في صلاة الخليفة أبي بكر

ابن زمعة ( يأبى الله ذلك والمسلمون ) لأن الله تعالى لا يأبى إلا ما كان تركه

واجبا أو فعله حراما ، وأيا كان فذلك كله واضح البطلان .

الثالث : ما قدمناه من إسراع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالخروج وهو في تلك الحال

من المرض الشديد وصلاته من جلوس صلاة المضطر ، فإن في ذلك دلائل

واضحة على أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أراد بخروجه أن يرفع ما أذاعوه بين الناس ، من أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

هو الآمر لأبي بكر ( رض ) بالصلاة فيهم لا سيما إذا لاحظتم خطبته في رواية

الطبري المتقدمة من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " سعرت النار وأقبلت الفتن " الدال صريحا

على أن تلك الصلاة لم تكن من أمره ، وإنما كانت فتنة اتخذها أصحاب

الخليفة أبي بكر ( رض ) ذريعة لإثبات ما يبتغون ، لذا ترون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

لم يعتد بها وصلى مبتدئا كما في رواية الطبري ( 1 ) مدلا للناس على عدم

اعتداده بتلك الصلاة ، الأمر الذي يدلنا بصراحة على أنه لم يكن من

أمره ( صلى الله عليه وآله وسلم )

الرابع : إن الثابت في التاريخ الصحيح وصحيح الأحاديث عند أهل

السنة إن الخليفة أبا بكر ( رض ) كان وقتئذ في جيش أسامة بن زيد وتحت

إمرته ، وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تخلف عنه كما سجله محمد بن عبد

الكريم الشهرستاني في كتاب ( الملل والنحل ) ، فكيف يصح هذا مع دعواكم

أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمره بالصلاة في الناس ، وإلا لزمكم أن تقولوا بتخلفه ( رض )

عن جيش أسامة ، وذلك مع كونه مانعا من أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له بالصلاة فيهم لا

يمكنكم أن تذهبوا إليه كما تعلمون .

الخامس : لو كانت تلك الصلاة بأمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما كان يناسب خطاب

أمهات المؤمنين ( رض ) بذلك الخطاب القارص ويقول لهن " إنكن لأنتن

صويحبات يوسف " ولا يجوز لمسلم أن يظن برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا بما هو

أهله ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعظم خلقا وأعلى قدرا ، وأجل شأنا عما يتحدث به عنه

المفترون .

ومن كل هذا ونحوه تعلمون عدم إمكان صدور مثل هذا الحديث عن

( 1 ) تاريخ الطبري : ج 2 ص 449 .