وقفة مع الدكتور البوطي — الصفحة ٤٨

الوجه الصحيح في صلاة الخليفة أبي بكر

والمسلمون " فإنه من زياداته التي لم يتفطن حينما وضعها إلى أنها تنافي مقام

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يمكن نسبتها إليه .

أما أولا فلاستلزامه قطع صلاة الخليفة عمر ( رض ) وأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإبطال

صلاته وجهله بلزوم تقديم أبي بكر ( رض ) بعد تقديمه عمر وأمره له بالصلاة

ومخالفته لصريح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 1 ) فإذا كان الأمر كما ذكرنا فكيف يجوز

لمسلم أن ينسب الجهل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأحكام شريعته ويعزي إليه مخالفة

كتاب الله تعالى ، فيأمر عمر بقطع صلاته وإبطالها وقد أمره هو بإقامتها .

ثانيا : حضرة الدكتور لو كان ذلك صحيحا لشاع وذاع ، حتى ملأ

المسامع والأصقاع ولما لم يكن الأمر فيه كما ذكرنا ، علمنا أنه موضوع لا

أصل له من حجية .

ثالثا : إن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر ( رض ) للصلاة إن كان واجبا على

معنى لا يجوز لغيره التقدم عليه بها ، لزم ابن زمعة أن يقول إن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتقديمه عمر ( رض ) عليه وأمره له بالصلاة دونه ، إما كان جاهلا

( نعوذ بالله تعالى ) بهذا الواجب أو كان عالما بوجوبه ، ولكنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك ما كان

واجبا وفعل ما كان حراما ، بتقديمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمر ( رض ) وأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له بارتكاب ما

هو حرام ، وإذا كان يأبى الله والمسلمون على حد زعم ابن زمعة فكيف يا

ترى لا يأباه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو سيد المسلمين فيأمر عمر ( رض ) بما يأباه

الله والمسلمون ؟

وليت ابن زمعة تفطن قليلا قبل أن يضع هذه الزيادة إلى أن فيها الطعن

الصريح في قداسة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلو شأنه ، وكان ابن زمعة لم يجد سبيلا إلى

إثبات هذه الفضيلة لأبي بكر ( رض ) إلا من طريق النقص من كرامة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

والتنقص من قدره ، ونسبة الباطل إليه ، نعوذ بالله من التعصب المقيت

ونستجير به من الزلل في القول .

وإن لم يكن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي بكر ( رض ) للصلاة واجبا بطل قول

( 1 ) سورة محمد : الآية 33 .