وقفة مع الدكتور البوطي — الصفحة ١٦٥

مناقشة واستدلال في حديث كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في آخر الحديث : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " .

بما أخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) .

عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " وقد تركت فيكم لن تضلوا إن اعتصمتم به :

كتاب الله وأنتم تسألون عنه فما أنتم قائلون قالوا : نشهد أنك بلغت ، وأديت

ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس ، اللهم

أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات " ( 1 ) .

فهذا الحديث كما ترونه صريح في أن الذي تركه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم هو كتاب

الله وليس فيه ذكر سنته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلو كان حديث سنتي صحيحا لأخرجه الإمام

مسلم في صحيحه كما أخرج الحديث المشتمل على كلمة " عترتي " ومن

حيث إنه أخرج هذا ، وترك ذاك ، مع أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام بيان ما يجب التمسك

به بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لئلا يضلوا بعده . علمنا أن حديث " سنتي " كذب وانتحال لا

أصل له . وأقول للدكتور البوطي : لما كان الحديثان حديث " عترتي " وحديث

" كتاب الله " مرويان في أصح الكتب بعد كتاب الله عند أهل السنة بإجماعهم

كان العمل بهما جميعا واجبا لا محيص عنه ، لا سيما إذا علمتم أن ثبوت

الشئ لا ينفي غيره ، وأن التوسعة في دائرة موضوع الحكم شئ يعرفه

العلماء ، ولم يفت ذلك على الإمام مسلم لذا ترونه أخرجه في صحيحه ،

ولم يخرج حديث " سنتي " لبطلانه كما قدمنا ، وحينئذ يكون الجمع بينهما

أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك فيهم كتاب الله وعترته معا .

ولو كان التمسك بهما وحدهما يغني المسلمين عن التمسك بعترة

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي حكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الأولين منهم والآخرين بوجوب التمسك بهم ،

وبالكتاب ، لئلا يقعوا في الضلال المبين ، لما وقع أكثر المسلمين في الضلال

الواضح . وأضح دليل على ذلك ما وقع فيه الأئمة الأربعة من الاختلاف

في حكم الكتاب والسنة في الواقعة الواحدة مع أن حكم الكتاب والسنة في

الواقعة الواحدة لا يتغير ولا يتبدل ، فأحد المختلفين لا شك في ضلال

وخطأ لقوله تعالى : ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) ( 2 ) وقد نهى

( 1 ) صحيح مسلم : ج 4 ص 41 من الطبعة المتقدمة في حجة الوداع . ( 2 ) سورة يونس : الآية 32 .