صلاة المسافر — الصفحة ٨٨

المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه

إدراجه في ما أعرض عنه الأصحاب . وأما إذا أريد بالفضول ما لا ينبغي صدوره من

المؤمن فهو مساوق لصيد التنزه كما يناسبه قوله ( عليه السلام ) " ولا كرامة " وإلا

فصيد التجارة ولو كان موجبا للاتمام ليس من الباطل ، فإن طلب زيادة المال

مباح ، بل ربما يكون راجحا .

والانصاف أن المسألة غير صافية من الاشكال ، وليس القول بالتفصيل ضعيفا

جدا كما أفاده بعض المشايخ ( قدس سره ) فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصلاة ،

فتدبر .

المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه

المسألة الخامسة

[ في اعتبار أن لا يكون بيته معه ]

في الشرط الخامس وهو أن لا يكون بيته معه ، والظاهر من غير واحد من

أرباب الكتب إدراجه في الشرط الآتي مع أنه بعنوانه منصوص بتعليل هو كالكبرى

الكلية المغايرة لكبري الشرط الآتي ، ومقتضى الاعتبار أيضا ذلك ، إذ من كان بيته

معه ومنزله معه كما في النصوص فهو غير مسافر لأنه غير بارز عن منزله ولا بعيد ،

ولا متغرب عنه كيف ومنزله معه فهو في منزله حال سيره كحال سكونه ، فليس هذا

الشرط في الحقيقة شرطا في السفر الموجب للقصر ، بل محقق للسفر . فاعتبار عدمه

للتنبيه على أنه بدونه لا يكون مسافرا حقيقة ، بخلاف سائر الشرائط فإنها شرائط

لوجوب القصر في السفر المفروغ عن سفريته والأصل في هذا المسمى بالشرط ما في

الصحيح : " الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم " ( 1 ) وفي آخر : " عن

الملاحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم " ( 2 ) .

ولا يخفى عليك أن مقتضى هذا العنوان المأخوذ موضوعا للحكم دوران الحكم

مداره . واختلاف الأغراض والغايات للسير ، أجنبي عن اختلاف موضوع الحكم .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .