صلاة المسافر
- المؤلف: الشيخ الأصفهاني
- الوفاة: 1361
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- المقام الأول — في شرائط القصر — وتذكر ضمن مسائل :
- المسألة الأولى — في قصد المسافة — وفيه أمور : الأمر الأول : في تحديد المسافة
- الأمر الثاني : في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية
- الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق
- الأمر الرابع : في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية
- الأمر الخامس : إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة
- الأمر السادس : في ثبوت المسافة
- الأمر السابع : في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه
- الأمر الثامن : في الشاك في المسافة مع عدم الطريق
- في أحكام قصد المسافة : — الأمر الأول : في أصل اعتبار القصد
- الأمر الثاني : في المراد بقصد المسافة
- الأمر الثالث : في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع
- الأمر الرابع : في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها ؟
- الأمر الخامس : في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة
- الأمر السادس : في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ
- المسألة الثانية — في اعتبار استمرار المسافة — الأمر الأول : في الدليل على اعتبار استمرار القصد
- الأمر الثاني : هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية ؟
- الأمر الثالث : في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء
- الأمر الرابع : في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد
- المسألة الثالثة — في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته
- المسألة الرابعة — في كون السفر سائغا مباحا — وفيه أمور : الأمر الأول : في أن السفر لغاية محرمة غير محرم
- الأمر الثاني : في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر
- الأمر الثالث : فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته
- الأمر الرابع : في تصور أقسام التابع للجائر
- الأمر الخامس : في حكم الراجع من سفر المعصية
- الأمر السادس : فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس
- الأمر السابع : إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة
- الأمر الثامن : في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة
- الأمر التاسع : فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين
- الأمر العاشر : في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر
- الأمر الحادي عشر : فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة
- الأمر الثاني عشر : فيما لو سافر طلبا للصيد
- المسألة الخامسة — في اعتبار أن لا يكون بيته معه
- المسألة السادسة — في اعتبار كون السفر عملا له — وفيه أمور : — الأمر الأول : في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب
- الأمر الثاني : المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم
- الأمر الثالث : الكلام فيما به تتحقق عملية السفر
- الأمر الرابع : يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام
- وينبغي التنبيه على أمور : أحدها : في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر ؟
- ثانيها : في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله
- ثالثها : في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد
- رابعها : في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده
- خامسها : هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري
- سادسها : في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم
- المسألة السابعة — في اعتبار حد الترخص في القصر — وفيه أمور : — الأمر الأول : حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت
- الأمر الثاني : في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص
- الأمر الثالث : في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر
- الأمر الرابع : هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر ؟
- الأمر الخامس : هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر ؟
- الأمر السادس : في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره
- المقام الثاني — في قواطع السفر وأحكامه — وفيه مطالب : — المطلب الأول — في قواطع السفر — القاطع الأول : الوطن
- - في تقسيم أخبار الوطن
- - في اعتبار الملك في الوطن الشرعي
- - هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض
- - في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي
- القاطع الثاني : الإقامة ، وفيه مباحث : — المبحث الأول في موضوع الإقامة ، وفيه أمور : — أحدها : في المقوم للإقامة
- ثانيها : في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط
- ثالثها : يعتبر في الإقامة وحدة العمل
- رابعها : في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق وكفاية عشرة أيام
- خامسها : في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص
- سادسها : في اعتبار توالي العشرة واتصالها
- المبحث الثاني : فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها ، وفيه أمور : — أحدها : في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة
- ثانيها : في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط
- ثالثها : في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر
- رابعها : في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه
- خامسها : في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول
- سادسها : في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها
- سابعها : في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة
- ثامنها : إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة
- البحث الثالث : في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة ، — وفيه فروع : — الأول : إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة ؟
- الثاني : في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات
- الثالث : في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل
- الرابع : في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها
- الخامس : في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها
- القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا
- المطلب الثاني — في أحكام المسافر — وفيه مباحث : — الأول : في سقوط الوتيرة
- الثاني : في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة
- الثالث : في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال
- الرابع : في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر
- الخامس : في حكم في موضع القصر
- السادس : في حكم من قصر في مورد الاتمام
- السابع : في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا ؟
- الثامن : في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت
- التاسع : في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة
- العاشر : في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة . وفيه فروع :
- أحدها : في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا ؟
- ثانيها : في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا ؟
- ثالثها : في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات
- الحادي عشر : في حكم من سافر بعد دخول الوقت
- الثاني عشر : الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره