صلاة المسافر — الصفحة ٨٦

الأمر الثاني عشر : فيما لو سافر طلبا للصيد

نعم من الأخبار المشكلة رواية أبي بصير : " ليس على صاحب الصيد تقصير

ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه " ( 1 ) وهو محمول على التقية من أولي الشوكة

المتعادين للتنزه بالتصيد عن الثلاثة ، وحيث إن غرضهم مجرد التنزه لا جمع الصيد

فلا يتجاوز سفرهم غالبا عن الثلاثة ، وحيث إن غرض المتكسب بطلب الصيد جمع الصيد

لئلا يحتاج كل يوم إلى السفر ، فلذا يتجاوز سفره لجمع الصيد عن الثلاثة والله أعلم .

ومن الأخبار المنافية بظاهرها للأخبار المطلقة والمقيدة رواية السياري وفيها

" صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة وإذا عدل عن الجادة أتم ، وإذا رجع إلى

الجادة قصر " ( 2 ) فإنه إن خرج لطلب القوت قصر سواء كان على الجادة أو ذهب

عنها يمينا وشمالا وإن خرج لاهيا أتم سواء كان على الجادة أم لا ، ولذا حملت

الجادة على جادة الحق لا جادة الأرض ، بمعنى إن كان سفره سفر حق قصر وإذا

عدل عن الحق إلى الباطل بطلب اللهو والتنزه أتم . والأولى حملها على من خرج

لغاية أخرى مباحة وفي أثناء الطريق بدا له الذهاب في طلب الصيد الذي هو عادة

اللهو ، لأن المفروض إن سفره لغاية أخرى . وعليه فإذا عدل عن الطريق للصيد

لهوا أتم ، وإذا رجع قصر . والمراد من الرجوع إلى الجادة الرجوع من ذهابه في طلب

الصيد لا وصوله إلى الجادة لينافي ما مر من أن الراجع من سفر المعصية يقصر . كما

أن المتعارف ممن يطلب الصيد للتنزه رجوعه مقارنا للعزم عليه لا لاشتراط القصر

بالتلبس بالرجوع لينافي ما قويناه من انقطاع الحكم بالاتمام بمجرد تبدل قصد

المعصية بقصد الطاعة .

وأما الثاني : وهو طلب الصيد لقوته وقوت عياله ، فوجوب القصر في سفره

منصوص في صحيح عمران عمران بن محمد بن عمران " قال ( عليه السلام ) : إن خرج

لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر " ( 3 ) وكذا في المنقول من كتاب زيد النرسي ( 4 )

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 511 ، الباب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .