صلاة المسافر — الصفحة ٨٤

الأمر الثاني عشر : فيما لو سافر طلبا للصيد

أن اجتماع الشرائط متفرقة في سفر واحد لا أثر له بل مجتمعة ، وعليه فنقول : وجوب

الافطار زيادة على وجوب القصر في الصلاة وجب الافطار ومع انتفاء بعضها

لا يجب ، وأما السفر بعد الزوال سواء كان واجدا لشرائط القصر أم لم يكن واجدا

لها ، فهو موجب الاتمام لانتفاء شرط الخروج قبل الزوال . فالعدول إذا كان بعد

الزوال لا أثر له ، حيث إن ابتداء السفر فيه أيضا لا أثر له . وأما ضم الخروج قبل

الزوال إلى العدول بعد الزوال فهو لا يوجب استجماع السفر لشرائط الافطار ، إذ

حال حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الآخر موجودا وحال العدول لا خروج قبل

الزوال ليجب الافطار . ومنه تبين الخلل في كلا الوجهين المذكورين .

وإذا سافر في شهر رمضان سفرا سائغا فعدل إلى المعصية ، فإن كان قبل الزوال

وقبل الاتيان بمفطر وجب إتمام الصوم لا لأنه كالمسافر الذي حضر قبل الزوال ،

لعدم الدليل على مثل هذا التنزيل بل لأن جواز الافطار لمن سافر قبل الزوال

مشروط بأن لا يكون لغاية محرمة حدوثا وبقاء ، وانتفاء الشرط قبل الزوال يوجب

انتفاء جواز الافطار . وليس وجوب الصوم في السفر مشروطا بكونه محرما حتى يقال

إن ظاهر أدلته وجوب الصوم في السفر الذي مجموعه محرم لما مر آنفا .

الأمر الثاني عشر : فيما لو سافر طلبا للصيد

الأمر الثاني عشر

إذا سافر طلبا للصيد فهو على أنحاء ثلاثة : فتارة يطلب الصيد لهوا للتنزه ،

وأخرى لقوته وقوت عياله ، وثالثة للتجارة وطلب زيادة المال لا للتكسب لقوت

العيال .

أما الأول : وهو طلب الصيد لهوا فهو بهذا العنوان منصوص كما في صحيحة

زرارة ( 1 ) وغيرها . والبحث عن أنه داخل في السفر لغاية محرمة أم لا ، أجنبي عما

نحن فيه لأنه بعنوان موجب للاتمام سواء كان هذا اللهو أو مطلق اللهو حراما أم

لا . وإن كان ظاهر عنوان الشرايع ( 2 ) إدراجه في سفر المعصية حيث مثل له باتباع

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 511 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) الشرايع : ص 32 .