صلاة المسافر — الصفحة ٨٢

الأمر العاشر : في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر

فروض النذر وإن حرم السفر في الصورة الثانية والثالثة ووجب إتمام ما عدا المنذور

فيه فما عن بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) من إجراء حكم المسألة السابقة من

حيث المحذور المحال في نذر الاتمام في يوم معين بلا وجه في تمام صور النذر كما

عرفت .

الأمر العاشر : في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر

الأمر العاشر

هل المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر ، على الحرمة الواقعية أو على الأعم من

الواقعية والظاهرية أو على الأعم من الواقعية والاعتقادية ؟ وجوه ، ويمكن أن يقال

إن الحلية والحرمة وإن كانتا واقعيتين ولا اعتبار وبالحرمة الاعتقادية ولا الظاهرية

المخالفة للواقع ، إلا أن السفر لغاية محرمة ، يكفي في موضعيته لوجوب الاتمام كون

العلة الغائية ما اعتقده حراما .

وتوضيحه : أن ترتب الغاية المحرمة على السفر واقعا ليس مناطا للاتمام ما لم

يكن علة غائية له ، فلو سافر للزيارة ونال مالا حراما بحيث لولا سفره لما ناله فإن

السفر محكوم بالقصر قطعا حتى مع الالتفات إذا لم يكن باعثا على سفره . كما أن

عدم ترتب الغاية المحرمة ليس مناطا للقصر كما إذا سافر للسرقة فلم يظفر بالقافلة

ليتمكن من السرقة فإنه وإن لم يصدر منه هذه الغاية المحرمة ، إلا أن العلة الغائية

الباعثة على سفره . هذا حيث كان عنوان غاية محرمة يجب عليه الاتمام . والسر فيه

إن الباعثية للغاية لا موطن لها إلا في أفق النفس لا في الخارج فوجودها خارجا

وعدمها على حد سواء فلا وجودها خارجا ملاك باعثيتها ، ولا عدمها خارجا مضر

بعليتها في أفق النفس وإذا كان كذلك فأي فرق بين أنحاء تخلف الغاية ، فتارة لا

مال ليسرقه ، وأخرى المال ماله فلا يتحقق السرقة . وكذا إذا سافر لنيل مال من

ظالم فتارة لا يصادف الظالم لينال منه ، وأخرى لم يكن ظالما ليكون نيل المال من

الظالم . وليست الغاية المحرمة بما هي محرمة مناط الحكم . بل نيل المال من الظالم

والسعاية على مؤمن وسرقة مال الغير وأشباهها مناط الحكم . وكل هذه العناوين

مقصودة ولها الباعثية له على السفر . فعدم صدور الحرام للتخلف بأحد الوجوه معنى ،