صلاة المسافر — الصفحة ٧٦

الأمر السادس : فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس

تلك الحال مع وضوح أن القصر حكم المسافر يشهد بأنه في تلك الحال مسافر ، وإلا

لكان مقتضاه علية سيره المتقدم لوجوب القصر فيما بعده لا شرطية السفر بنحو

الشرط المقارن ، لوجوب القصر كما هو الأصل في الشرطية .

ودعوى أن مجموع السير المتخلل بينه السكون هو الموجب للقصر ، وإلا فحقيقة

السفر متقومة بالسير ، غير ضائرة بما نحن فيه ، لأن الفرض صدق السفر والمسافر عرفا

أو حقيقة في حال السكون . وأما استفادة اعتبار التلبس بالسير مما ورد بعنوان أنه

" سير باطل " ، أو " مسير باطل " كما في أخبار سفر الصيد

فمدفوعة بأنه نظير ما ورد أصل التقصير في السفر بأنه " مسيرة يوم " أو

" بريدين " ، فإن نفس السير لا شرطية له بل المراد أن يكون المقصود مسيرة يوم أو

مسيرا غير باطل ، فإذا قصد ثمانية فراسخ تحقق الشرط ، كما أنه إذا تحقق قصد مسير

باطل تحقق ما اعتبر عدمه في وجوب التقصير ، ومن البين أن قاصد السير الباطل

يجب عليه الاتمام ، لا السائر سيرا باطلا . مضافا إلى ما عرفت من أن وجوب

الاتمام غير مشروط بشئ وإنما الشرائط لوجوب القصر ، ومع انتفاء أحدها ينتفي

وجوب القصر ، ويجب الاتمام . وعليه فمع انتفاء قصد السير المباح لتبدله بقصد

السير المحرم أو لغاية محرمة ، ينتفي وجوب القصر في تلك الحالة فالاستدلال بقوله

( عليه السلام ) : " إلا أن يكون رجلا سفره في صيد أو في معصية الله الخبر " ( 1 )

وبأشباهه بدعوى أنه لم يتحقق منه سفر في معصية الله ، مدفوع بأنه لا حاجة إلى

حدوث سفر في معصية الله في وجوب الاتمام ، بل إلى عدمه في وجوب القصر .

فتدبر جيدا والله أعلم .

المبحث الثاني : إذا أنشأ سفرا محرما أو لغاية محرمة ثم عدل إلى الطاعة ، والثاني

بمقدار المسافة ولو لمنفعة ، وجب القصر لوجود جميع الشرائط الموجبة للقصر ،

ولا يجري فيه بعض ما توهم في عكسه إلا توهم ظهور الأدلة في إنشاء السفر

وإحداثه مباحا أو حراما في اقتضاء القصر والاتمام وقد تقدم دفعه .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 509 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .