صلاة المسافر — الصفحة ٧٤

الأمر السادس : فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس

بالسير لغاية محرمة ، أو يكفي مجرد قصد المعصية في الاتمام ولو قبل التلبس بالسير ؟ .

أما الكلام في الأول : فغاية ما يمكن أن يقال في وجه بقائه على القصر : إن

شرائط القصر قد وجدت بتمامها من دون نقص ، وإن الاتمام لا شرط له حتى

يتوهم أنه كما وجد شرط وجوب القصر وجد شرط وجوب الاتمام ، وهو حرمة

السفر ، بل وجوب الاتمام في موارده لانتفاء شرط وجوب القصر ، فالعدول عن

المعصية شأنه إنه لا يحسب سفرا مسوغا للقصر ولا متمما لما يجب فيه القصر ،

والمفروض عدم الحاجة إلى كليهما ، لأن مسوغ القصر موجود وهو استجماع السفر

المباح لجميع شرائط القصر فلا حاجة إلى مسوغ آخر في هذا الجزء ، ولأن المفروض

بلوغ المسافة المباحة لحدها الشرعي وهي ثمانية فراسخ فلا حاجة إلى التتميم ،

واشتراط الإباحة في الثمانية لا بشرط الزيادة لا يوجب اشتراطها في الزيادة ، فإن

معنى اللا بشرطية عدم دخل الزيادة وجودا وعدما فيما ثبت للثمانية ، لا أن

مقتضاها ثبوته للزيادة . فإن معنى الاطلاق اللا بشرطي القسمي رفض القيود ، لا

الجمع بين القيود .

والجواب عنه : إن اشتراط الإباحة وعدم قصد غاية محرمة ، إن كان في المسافة

الخاصة التي قصدها شرط ، بحيث يكون شرطا في شرط وجوب القصر فالأمر كما

أفاده المتوهم ، وإن كان هو كسائر الشرائط شرطا في السفر العرفي من المنزل إلى

المقصد بحيث كانت الشرائط كلها متساوية النسبة إلى الموضوع المترتب عليه

وجوب القصر ، فاللازم إباحة السفر العرفي بتمامه لا خصوص مقدار المسافة الخاصة

المعتبرة شرعا ، كما هو مقتضى الأدلة ، لأن مقتضى إطلاق دليل القصر في السفر

قبل ملاحظة تقييده بما اعتبره الشارع شرطا لترتب القصر هو موضوعية السفر

العرفي ، وكما أن الشارع اعتبر فيه أن يكون ثمانية فراسخ ، وأن يكون مقصودة من

أول الأمر ، وأن يستمر على قصده ، وأن يتجاوز عن حد الترخص ، كذلك اعتبر فيه

أن يكون لا لغاية محرمة مثلا ، فإذا انتفى شرط من هذه الشرائط ، فإن كان شرطا

للحدوث كقصد المسافة التي لا تنقص عن ثمانية فراسخ ، وكالتجاوز عن حد

الترخص ، لم يحدث وجوب القصر ، وإن كان شرطا للبقاء فقط ، كاستمرار