صلاة المسافر — الصفحة ٧١

الأمر الثالث : فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته

لكل من الناقل والمنقول كونا نسبيا على التعاقب ، فلا يعقل أن يكون نقله عين

سيره للبرهان على اتحاد الايجاد والوجود بالذات فكون نقله تصرفا في المغصوب غير

ضائر لأن النقل والسير فعلان متقارنان ، لا النقل مقدمة للسير ، ولا السير مقدمة

للنقل ، وكل منهما مستقل بالإرادة .

ومنها : ما إذا مشى في أرض مغصوبة فتارة تكون الأرض مغصوبة فقط دون

الفضاء . وأخرى يكون الفضاء مغصوبا .

أما الأول : فلا يوجب حرمة السفر لا لأن السفر لا بد من أن يكون بعنوانه

حراما لا بعنوان آخر ينطبق عليه فإنه بلا وجه ، فإن السفر بما هو مباح بذاته وإنما

يحرم من حيث انطباق عنوان محرم عليه كعنوان الإباق ، أو عنوان الفرار من

الزحف ، أو عنوان تشييع السلطان ، ومنه عنوان الغصب ، بل لأن المشي على أرض

مغصوبة وإن كان تصرفا في الغصب إلا أنه مقدمة للسفر لا عنوان له ، لأن السفر

كما مر متقوم بالأكوان النسبية المتعاقبة والمشي على الأرض كالركوب في السفينة

في الماء ، والركوب في الطيارة في الهواء مقدمة لحصول السير وهي الأكوان النسبية

المضافة إلى المكان وهو البعد المجرد ، وتلك الأكوان النسبية لا اتحاد لها مع المشي

المحرم ولا متقومة به .

وأما الثاني فهو موجب لحرمة السفر ، لأن تلك الأكوان النسبية متقومة بالنسبة

إلى المكان بالمعنى المتقدمة ، فالكون النسبي الواحد سفر في نفسه ومحرم ، لكونه عين

الكون في المكان المغصوب ، فعدم الاتمام في المشي على الأرض لا بد من أن يحمل

على مغصوبية الأرض فقط .

ومنها : ما إذا كان لابسا للمغصوب في سفره أو حاملا له ، فالأقوى أيضا القصر

لأن الكون النسبي المتعاقب القائم باللابس والحامل غير الكون النسبي القائم

باللباس والمحمول ، ويستحيل اتحاد فرد من مقولة مع فرد آخر ، وليس الكون القائم

باللابس والحامل مقدمة للكون النسبي القائم باللباس والمحمول حتى يكون السفر

مقدمة للحرام ، بل هما متقارنان . وإرادة السير الموجبة لتحققه توجب تحقق مقارنة

الذي هو معه فالسفر مقارن للغصب لا معنون به ، ولا مقدمة له .