صلاة المسافر — الصفحة ٧٠

الأمر الثالث : فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته

الباطل " و " المسير الباطل " . فمدفوعة بأن قيام الباطل بشئ حلولا أو صدورا

يوجب اتصاف ذلك الشئ بالباطل . وأما مع عدم القيام بنحو فالسفر ملازم

للباطل لا أنه باطل . وأوضح منه عدم صدق السفر في المعصية فإن ملازمة السفر

للمعصية كمقارنته للمعصية فالمعصية في أثناء السفر لا أن السفر منطو في المعصية ،

ولذا لا أظن أن يقول أحد بكون السفر المقارن لمعصية في أثنائه موجبا للاتمام .

الأمر الثالث : فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته

الأمر الثالث

فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته أو لا ؟ .

منها : الركوب على الدابة المغصوبة حتى قال في الجواهر ( 1 ) : " بحرمة السفر ولو

كان نعل الدابة مغصوبا " نظرا إلى أن هذا السير الشخصي حرام .

والتحقيق إن هنا أمورا ثلاثة :

أحدها : الأكوان النسبية القائمة بالمسافر وتلك الأكوان المتعاقبة هي المقومة

للسفر وقطع المسافة .

ثانيها : الأكوان النسبية القائمة بالدابة .

وثالثها : ركوب الدابة والأولان من مقولة الأين ، والأخير من مقولة الجدة ،

وهي هيئة إحاطة الراكب بالمركوب ، والمقولات متبائنات وجودا وماهية . وببرهان

اتحاد الايجاد والوجود بالذات مع اختلافهما بالاعتبار نقول : إنه لا يمكن أن يكون

إيجاد الكون النسبي المتعاقب متحدا مع إيجاد الهيئة ، ولا إيجاد فرد من مقولة مع فرد

آخر منها . نعم ركوبه على الدابة المغصوبة مقدمة لسيره ، فإنه بركوبه يسير لا أنه بسيره

يركب فالسير الخاص لا بنفسه معنون بعنوان الغصب ، ولا هو مقدمة للغصب ، بل

الغصب مقدمة للسير . وما لا يجوز فيه القصر ما كان حراما بذاته أو بغايته ، لا ما

كان له مقدمة محرمة .

ومنها : ما إذا نقل المغصوب من مكان إلى مكان بحمله في سفره ، وقد عرفت أن

( 1 ) الجواهر : ص 260 .