صلاة المسافر — الصفحة ٦٨

الأمر الثاني : في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر

بالسبق الرتبي الوضعي ، إلا أن الأفعال القائمة بالكائن في المكان توصف بكونها

فيه بالعرض ، فيوصف بالسبق الرتبي الوضعي بالعرض ، فيوصف الفعل وهو السير

ممن هو عقيب شخص آخر بكونه عقيب سيره وهو التشييع ، وإلا فالسير ليس شرطا

لوقوع شخص عقيب شخص ، بل الأمر بالعكس لانتهاء كل ما بالعرض إلى

ما بالذات .

وأما الاستدلال بما ورد من التعليل لوجوب الاتمام في صيد اللهو بأن ذلك

" سير باطل " ، أو " مسير باطل " ( 1 ) ، نظرا إلى أن السفر المحرم بذاته مسير باطل

كالسفر لغاية محرمة ، فيمكن منعه بأنه ليس كل فعل محرم يوصف بأنه باطل ، بل

الفعل لغاية غير مرضية هو الموصوف بأنه باطل كالسفر لغاية التنزه بالتصيد . فالفعل

الباطل ما لا يترتب عليه الأثر المرغوب منه .

وأما الثاني : وهو السفر المستلزم للحرام كالسفر المستلزم لترك أداء الدين

الواجب ، وسببية مثله للاتمام مبني على أحد أمرين : إما مقدمية فعل الضد لترك

الضد . وإما شمول بعض العناوين للأعم مما كان بذاته حراما أو بغايته ، أو

مستلزما للحرام .

أما مسألة المقدمية فيورد عليها :

أولا : بمنع المقدمية خصوصا مقدمية فعل الضد لترك الضد فإن كون ترك

شئ مقدمة شرطية لفعل شئ ، وإن كان معقولا ، إلا أن مقدمية فعل شئ ترك

ضده فهي غير معقولة ، لأن الترك لا ينبعث عن الفعل ليكون الفعل مقدمة سببية ،

والترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليعقل له مصحح فاعلية الفاعل ومتمم قابلية

القابل وهو معنى الشرطية .

وثانيا : بمنع الحرمة لما مر من أن مقدمات الحرام ليست بمحرمة بل المقدمة

الأخيرة منها .

وثالثا : بمنع تأثير الحرمة التبعية ، إذ لا عصيان في المقدمة ، فلا يندرج تحت عنوان

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .