صلاة المسافر — الصفحة ٦

المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور : الأمر الأول : في تحديد المسافة

يسيره الجمالون والمكاريون " ( 1 )

وهذه الروايات صريحة في إرادة المسير بسير معتدل يوافق ثمانية فراسخ

ولا يتخلف أحدهما عن الآخر ، ومسير يوم أقل من ثمانية ، ليس من السير المعتدل

الذي هو موضوع الحكم ، والسير السريع في بعض اليوم إذا كان ثمانية فراسخ هو

مسير يوم بالسير المعتدل ، فهو داخل في موضوع الحكم . فهذه الروايات قرينة على

المراد من مسيرة يوم الظاهرة إطلاقا في جميع أنحاء المسير كما فهمه الراوي ، وقال :

" إن بياض يوم يختلف " . وهذا غير تنزيل إطلاق مسير يوم على الغالب الموافق

لثمانية ، فيحكم بتعين الثمانية وافقت مسير يوم أم لا ، فإن التنزيل على الغالب

يوجب تيقنه لا تعينه ، فيبقى الغير الغالب مسكوتا عنه ولا يوجب تعين الثمانية

مطلقا ، لأن إطلاقها أيضا منزل على الغالب الموافق لمسير يوم ، فالثمانية في بعض

اليوم مسكوت عنها ، فراجع ما أفاده الشيخ العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في بعض

تحريراته في صلاة المسافر ( 2 ) .

وحيث عرفت موافقة مسير يوم لثمانية فراسخ بمقتضى النصوص . فاعلم أن الأمر

في هذين العنوانين يدور بين أمور ، إما كونهما معرفين للشرط ، وإما كونهما شرطا

وملاكا للحكم ، إما تعيينا وإما تخييرا ، وإما كون أحدهما المعين شرطا والآخر

معرفا له ، لا مجال للأول ، فإنه إنما يعقل كونهما معرفين إذا كان ما يقبل أن يكون

شرطا كما في خفاء الأذان وخفاء الجدران ، بالنسبة إلى البعد المخصوص عن البلد في

نظر الشارع ، وأما السير ، فهو إما متكمم بالكمية الزمانية الغير القارة ، وإما متكمم

بالعرض بالكمية القارة المكانية المساحية ، ومع قطع النظر عن الكمية الاتصالية من

الوجهين لا يبقى إلا طبيعة السير المهملة اللا متعينة بأحد التعينين ، وهي مع أنها

ليست موضوع الحكم لا يعقل أن تكون إحدى الكميتين معرفة لها ، بل منوعة لها ،

ولا سبيل إلى الثاني ، لأنه مع فرض الملازمة بين العنوانين كما عرفت ، يغني شرطية

( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 491 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 . ( 2 ) كتاب الصلاة صفحة 389 .