صلاة المسافر — الصفحة ٥٤

الأمر الثالث : في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء

الموجود بالعرض حصة من الجامع موجودة بوجود فرده ، ولذا قيل : إن إنسانية زيد

مغايرة وجودا لإنسانية عمرو .

ومنه يتبين الخدشة في الاطلاقات المقيدة بالإرادة الظاهرة في ما هو بالحمل

الشايع إرادة ، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت موجودة بالذات وأما الموجود

بالعرض فليس موجودا بالحقيقة بل بالعرض والعناية .

ثم يستثنى مما ذكرنا ما إذا قصد الجامع ابتداء فإنه موجود بالذات ، كما إذا

قصد قطع ثمانية فراسخ من دون تعيين بالفعل ، وتعينه فيما بعد من باب تشخص

ما قصده بالعناية . وينحصر حينئذ تعميم القصد إلى الموجود بالذات ، والموجود

بالعرض في الأدلة المسوغة للعدول . والتعميم من حيث الحصة والجامع أيضا في

ما ورد فيها من التعليل ، فمن يناقش في تلك الأدلة سندا أو دلالة ، ويناقش في

التعليل من أنه حكمة لا علة ، فله الاقتصار على قصد المسافة الشخصية واستمراره ،

لكنك قد عرفت صحة الاستدلال بالتعليل . وعليه فليس معنى الاستمرار بقاء

القصد الموجود فإنه فرع الوحدة ، بل مجرد كون السير مقصودا ثانيا على حد كونه

مقصودا أولا .

الأمر الثالث : في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء

الأمر الثالث

إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ، ثم عاد إلى الجزم على الذهاب قبل

قطع المسافة في حال التردد ، ففيه وجهان : والأوجه القصر ، سواء

كان ما بعد التردد بنفسه مسافة أم بضم ما قطعه قبل التردد وذلك لما سيجئ

إن شاء الله تعالى من أن السفر العرفي لا يتعدد إلا بتخلل القاطع ، وهو أحد الأمور

الآتية : من المرور إلى الوطن ، أو الإقامة ، أو التردد ثلاثين على المعروف ، نظرا إلى

أن الحضور في الوطن وما نزل منزلته ضد السفر وهو البروز إلى خارج الوطن

المستلزم للبعد عن الوطن والتغرب والغيبوبة عنه . فما لم يحصل ما هو ضد السفر فهو

على وحدته . غاية الأمر أن الشارع اعتبر في مقام إيجاب القصر على المسافر عرفا

أمورا : ككون المسافة ثمانية فراسخ ، وقصدها من أول الأمر ، واستمراره . فمتى