صلاة المسافر — الصفحة ٤٦

الأمر الرابع : في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها ؟

بقصد المتبوع واقعا ، حكم هنا بكفاية القصد الاجمالي في وجوب القصر واقعا .

الأمر الرابع : في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها ؟

الأمر الرابع

هل العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها يمنع عن قصد التابع لقطع

المسافة بتمامها ؟ وهذا العنوان الذي تفرد به بعض أعلام السادة ( 1 ) ( قدس سره )

في قبال الأمر الآتي وهو العزم على المفارقة معلقا على أمر معلوم الحصول أو مظنونه أو

مشكوكه المعنون في كلمات القوم يحتمل أحد أمرين :

الأول : العلم بمفارقته للمتبوع اختيارا لموجب أقوى من موجب قطع المسافة

بتمامها بناء على أن العلم ينفك عن العزم على المفارقة فعلا كما يظهر من صاحب

الجواهر ( 2 ) في بعض كلماته في المقام .

والثاني : العلم بمفارقة المتبوع قهرا .

أما الأول : فمع العلم بالمفارقة عن عزم لموجب أقوى من موجب العزم على قطع

المسافة بتمامها لا يعقل انقداح العزم على قطع المسافة ، لأنه من المعلول بلا علة ،

لا من باب كون العزم اللاحق مناقضا للعزم السابق حتى يتخيل أنه من العلم

بالناقض في المستقبل ، أو يتخيل أنه مناقض لاستمرار القصد لا لأصله ، بل العزم

بالفعل لا بد من تعلقه بقطع المسافة بتمامها ، لا إلى حال حصول موجب المفارقة ،

ومع فرض أقوائية موجب المفارقة لا موجب بالفعل لمثل هذا الموضوع .

ومنه يظهر حال الظن بالمفارقة واحتمالها ، فإن الموجب للمفارقة على الفرض

أقوى ، فمع احتماله لا يؤثر احتمال الموجب الأضعف للتأثير فضلا عما إذا كان

الموجب للمفارقة مظنونا ، فإنه لو فرض هناك فعلان متضادان في عرض واحد

وكان مصلحة أحدهما أقوى من مصلحة الآخر فلا محالة يؤثر احتمال ما فيه مصلحة

أقوى دون ما فيه احتمال مصلحة أضعف ، فضلا عما إذا كان الأقوى مظنونا

( 1 ) الظاهر صاحب العروة حيث ذكر حكم المفارقة والتعليق في مسألة 19 من مسائل صلاة المسافر ( 2 ) الجواهر : ج 14 ، ص 237 .