صلاة المسافر — الصفحة ٤٥

الأمر الثالث : في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع

واقعا . فتفرد التابع بعزم تقديري أو تنجيزي خلف فتدبره جيدا . إلا أن ظاهر

المشهور خلافه كما مر ، ولم أظفر بمفت صريحا بكفاية القصد الاجمالي للتابع في

القصر ، وإن كان الظاهر من بعض الفروع من بعض أعلام السادة ( قدس

سره ) ( 1 ) ذلك .

ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من الكفاية وعدمها على المشهور أمور :

منها : إنه بناء على عدم الكفاية ، حكم التابع واقعا هو وجوب الاتمام واقعا

لفقد شرط القصر واقعا ، فلا موجب للاستخبار من المتبوع ، فإنه إنما يجب من حيث

توقف إجراء الأصل على الفحص وحيث لا استناد إلى الأصل فلا معنى للفحص

بالاستخبار من المتبوع بخلاف ما إذا قلنا بالكفاية ، فإن احتمال وجوب القصر

واقعا باحتمال وجود شرطه واقعا قائم ، فيجب الفحص حتى يتمكن من إجراء

أصالة الاتمام ظاهرا . وعليه فما ذكره في الجواهر ( 1 ) وغيره في غيره من جريان

الوجهين في الفحص عن الشبهة الموضوعية كما في مسألة الشك في مقدار المسافة

المقصودة في غير محله ، بعد اختياره صريحا لعدم كفاية القصد الاجمالي ، وتصريحه

بفقد شرط التقصير واقعا .

[ و ] منها : إنه إذا لم يعلم التابع بقصد المتبوع وتبين في أثناء السير أنه قاصد

للمسافة ، فعلى الكفاية يحتسب مبدأ المسافة من مبدأ السير ، وعلى عدمها يحتسب

من حين معرفة القصد .

ومنها : ما إذا اعتقد التابع أن المتبوع قاصد لما دون المسافة فقصده كذلك ثم

تبين في الأثناء أنه قاصد للمسافة . فمقتضى الكفاية إنه من باب الخطأ في التطبيق

لتعلق قصده واقعا من حيث تمحضه في التبعية بعين ما قصده واقعا ومقتضى عدمها

إن الاعتبار بقصد المسافة من حين تبين الخطأ .

والعجب من بعض أعلام السادة ( 3 ) ( قدس سره ) مع حكمه باعتبار العلم

( 1 ) الظاهر هو السيد في العروة في مسألة 20 من فضل صلاة المسافر . ( 2 ) الجواهر : ج 14 ، ص 239 . ( 3 ) ربما يكون صاحب العروة في مسألة 17 و 20 من مسائل فصل صلاة المسافر .