صلاة المسافر — الصفحة ٤٤

الأمر الثالث : في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع

بالمسافة الواقعية .

وعليه فحيث إن المفروض في التابع إناطة قصده بقصد متبوعه واقعا فإذا

كانت المسافة مقصودة للمتبوع تفصيلا أو اجمالا كانت مقصودة للتابع إجمالا ،

والمفروض كفاية قصد المسافة الواقعية إجمالا في المتبوع فليكن كذلك في التابع

لتعين الواقع وتعلق القصد به . وربما ينتقض بطالب الغريم وطالب الآبق كما في

الجواهر ( 1 ) .

وتقريبه : إن طالب الغريم يقصد اللحوق به في محله . فإذا فرض أن الغريم في

رأس ثمانية فراسخ مثلا واقعا فقد تعلق قصده بقطع ثمانية فراسخ واقعا مع أنه

لا قصر نصا وفتوى . فيعلم منه عدم كفاية قصد المسافة الواقعية إجمالا بهذا النحو .

ويندفع بأن الفارق بين ما نحن فيه وطالب الغريم هو أن الطالب للغريم ليس له

قصد المسافة الواقعية منجزا وعلى أي تقدير بل من عزمه بطبعه أنه متى وجده

رجع . ولذا لو عين مكانه تفصيلا لكنه عزم على الرجوع إذا صادفه في طريقه لم يكن

عزمه على قطع المسافة منجزا . فكيف إذا تعين المقصد واقعا بخلاف ما نحن فيه فإنه

قاصد عين ما قصده متبوعه منجزا من دون تعليق وتقدير ، غاية الأمر أنه لم يعلم بما

قصده وبمقصده فيكون كما إذا عين المقصد ولم يعلم أنه مسافة شرعية أم لا .

فإن قلت : أليس من المحتملات في حق المتبوع العزم على الرجوع في الأثناء

منجزا أو معلقا ، فلا محالة يكون التابع قاصدا للرجوع إذا رجع متبوعه ، أو قصد

رجوعه فيكون عزم التابع تقديريا ، ولا يخرج العزم التقديري عن التقديرية بعدم

حصول المعلق عليه واقعا ، فحال قصد التابع حال قصد طالب الغريم والآبق ؟

قلت : حيث إن المفروض تمحض قصد التابع في التبعية فلا يعقل استقلاله

وتفرده بقصد أمر لم يقصده المتبوع . وعليه فمقتضى قصد التبعية إنه إذا كان المتبوع

قاصدا للمسافة منجزا ، كان التابع كذلك فيجب عليهما القصر واقعا . وإذا كان

قاصدا لما دون المسافة أو للمسافة معلقا كان التابع كذلك ، فلا يجب عليهما القصر

( 1 ) الجواهر : ج 14 ، ص 239 .