صلاة المسافر — الصفحة ٤٢

الأمر الثاني : في المراد بقصد المسافة

وربما يستدل باطلاقات أدلة المسافة من أن التقصير " في بريدين أو بياض

يوم " ( 1 ) ، خرج منها ما إذا لم يكن جزم وعزم فإنه المتقين وبقي الباقي تحتها ،

وكذلك ربما يستدل باطلاق قوله ( عليه السلام ) : " الفريضة في السفر

ركعتان " ( 2 ) .

ويندفع بانصرافها إلى ما هو المتعارف من قطع المسافة من قصد

وعزم ، مع أن الأولى غير مسوقة إلا لبيان تحديد المسافة المعتبرة ، مع أن الاطلاقات

غير متقيدة بمقيد لبي ، أو مجمل دائر بين الأكثر والأقل ليؤخذ في تقييدها بالمتيقن ،

بل مقيدة بمثل " لا يريد " في مرسلة صفوان ( 3 ) الظاهر في الإرادة التي هي غير العلم

والجزم مفهوما مصداقا . فلا مجال للتمسك بالاطلاقات ، ولا أظن كما قيل

بالاجماع على وجوب القصر . فالمسألة من حيث ملاحظة أدلتها واضحة ، إلا أنها من

حيث دعوى التسالم والاجماع على طرفي النقيض مشكلة ، والاحتياط بالجمع

لا ينبغي تركه .

ولا يخفى عليك أن موضوع المسألة هو الأسير الذي لا يتمكن من الهرب من

أيدي المشركين مثلا كما قيده به بعض الأعلام ( قدس سره ) لأن من يتمكن

من الهرب منهم ، ومن ترك المسير معهم فالمسير معهم بترك الهرب المقدور مقدور ،

فلا يمكن صدور أحدهما منه إلا بالاختيار . فالمسير إلى المقصد المعلوم لا محالة عن

قصد ، وإن لم يكن عن طيب طبعي كما في المكره . وحيث إن موضوع البحث هو

مسلوب القصد الذي لا يكون قابلا للقصد ، فيمكن المناقشة في إطلاق الفتاوى

باعتبار القصد ، فإنه لا معنى لاعتبار القصد إلا فيمن يتمكن منه ولم يقصد طي

المسافة بتمامها ، بل قصد السير شيئا فشيئا كما في طالب الآبق والغريم ، فالاطلاق

مسوق لاعتبار القصد الكلي في قبال قصد المسافة شيئا فشيئا . ومنه تنقدح الخدشة

في الدليل المقيد ، بتقريب أن عدم الإرادة لوحظ في قبال الإرادة بنحو العدم

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 49 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 529 ، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 مع اختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 503 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 .