صلاة المسافر — الصفحة ٣٩

في أحكام قصد المسافة : الأمر الأول : في أصل اعتبار القصد

عدمي ، وهو من لم يكن مسافرا . وإما أن يكون موجبا لتعنونه بعنوان وجودي ، وهو

كونه حاضرا ، الذي هو ضد عنوان المسافر وعلى أي حال فمقتضى الأصل هو

الاتمام لليقين بعدم كونه مسافرا قبل قصد هذا المسافة المشكوكة والآن كما كان ،

ولليقين بكونه حاضرا قبل هذا القصد والآن كما كان ، فيتعبد بحكمه وهو الاتمام .

نعم بين العنوان العدمي والوجودي فرق ، وهو إن التعبد بعدم كونه مسافرا ،

كما إنه تعبد بعدم موضوع القصر كذلك تعبد بما هو عنوان للعام ، فكما ينفي به

وجوب القصر كذلك يثبت به وجوب الاتمام تعبدا ، بخلاف ما إذا كان العام

معنونا بعنوان وجودي ، فإن نفي موضوع القصر لا يوجب إثبات موضوع الاتمام إلا

بناء على الأصل المثبت ، فلا بد من إثبات موضوع التمام بإجراء الأصل فيه . وأما نفي

وجوب القصر بعد إجراء الأصل في موضوع الاتمام فلا حاجة فيه إلى إجراء الأصل

الموضوعي ، لأن نفس وجوب الاتمام تعبدا يمنع عن فعلية ضده ، فوجوب القصر

فعلا محال بعد فرض المضادة شرعا بين وجوب الاتمام ووجوب القصر على

مكلف واحد في وقت واحد . فلا حاجة إلى التعبد بنفيه ، ولو بنفي موضوعه . وهذا

المعنى غير جار في طرف التعبد بعدم وجوب القصر ليكون لازمه وجوب الاتمام

فعلا ، لأن لازم كونهما متضادين عدم اجتماعهما لا عدم ارتفاعهما ، والاجماع على

الملازمة إنما هو بالإضافة إلى الواقع ، وإنه لا يخلو الواقع عن أحد أمرين : وجوب

القصر ، أو وجوب الاتمام ، ولا في مقام التعبد مع عدم وجوب ملاكه ، ومع وجود

ملاكه لا حاجة فيه إلى الاجماع على الملازمة ، بل يجري الأصل الموضوعي في كليهما .

فتدبره جيدا . ومن جميع ما ذكرنا تبين جريان الأصل على أي حال ، فينحل العلم

الاجمالي المقتضي للجمع . هذا تمام الكلام في بيان المسافة ، وما يختص بها من

الأحكام .

في أحكام قصد المسافة : الأمر الأول : في أصل اعتبار القصد

[ في أحكام قصد المسافة ]

وأما قصدها المتأخر عنها طبعا ولذا أخرنا البحث عنه . فتحقيق الحال فيما يتعلق

به ببيان أمور :