صلاة المسافر — الصفحة ٣٨

الأمر الثامن : في الشاك في المسافة مع عدم الطريق

وأما الاستناد إلى العلم الاجمالي بأحد الأمرين من القصر والاتمام في وجوب

الفحص والمنع عن إجراء الأصل قبل الفحص ، فغير معقول لتوقف تأثير العلم

الاجمالي في التنجيز على عدم انحلاله بأصل غير معارض فلا يعقل أن يمنع عن

جريانه ، فإن هذا المعنى متساوي النسبة إلى ما قبل الفحص وبعده لولا دليل آخر

على عدم جريان الأصل قبل الفحص . كما أن الاستناد إلى أدلة الحرج فيما إذا كان

الفحص حرجيا إنما يصح إذا كان وجوب الفحص شرعيا لا ما إذا كان عقليا ،

أو لقصور في دليل البراءة عقلا أو نقلا ، فتدبر .

الأمر الثامن : في الشاك في المسافة مع عدم الطريق

الأمر الثامن

هل الشاك في المسافة مع عدم الطريق تكليفه الجمع بين القصر والاتمام

للعلم الاجمالي ؟ أو هناك أصل يقتضي تعين الاتمام فينحل العلم الاجمالي ؟

لا شبهة في أن المسافة المشكوكة لا أصل فيها بحيث يعين بلوغها الثمانية أو عدم

بلوغها كما أنه لا أصل يعين أن قصدها قصد المسافة الشرعية أولا ، إلا أنه لا

حاجة إلى شئ منها في نفي القصر وإثبات الاتمام حتى بعنوان الشك في رافعية

القصد الموجود ، وأنه مجرى الأصل كالشك في وجود الرافع ، مع أن رفع الرافعية

بالأصل لا يكون إلا بنحو العدم المحمولي وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع الذي هو

محل الكلام ، ومورد النقض والابرام .

بل التحقيق أن يقال : إن عمومات التكليف بالاتمام المخصصة بما عدا المسافر

لا تخلو عن أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون التخصيص موجبا لاخراج عنوان المسافر

منها من دون أن يوجب تعنون العام بعنوان وجودي أو عدمي كما عليه شيخنا

الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) ومجرد تردد المشكوك بين الداخل تحت العام الخارج

عنه هو المانع عن الاستدلال به . وإما أن يكون التخصيص موجبا لتعنونه بعنوان

( 1 ) في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 725 تحت عنوان الثالث يشترط في التقصير العلم بالمسافة .