صلاة المسافر — الصفحة ٣٧

الأمر السابع : في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه

عقلا ونقلا قبل الفحص ، الخدشة في الدليل العقلي . ودعوى الانصراف في الدليل

النقلي .

أما الأول : فبملاحظة أن وجود الحجة واقعا إذا كان بحيث يصل إذا تفحص

عنه كاف في تمامية الحجة وقطع عذر العبد . فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان

غير محرز قبل الفحص لاحتمال البيان المصحح للعقوبة ، والوجه في صلوحه لقطع

العذر ، إن الوصول الذي معه يكون مخالفة التكليف ظلما على المولى ، فيستحق به

العقوبة ، هو وصوله العادي ، وهو قهرا متقوم بمقدار من الفحص عادة ، إذ ما كان له

طريق متعارف لا يصل قهرا إلا بمقدار متعارف من الفحص

وأما الثاني : فلما قيل من انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن مورد يمكن فيه

تحصيل العلم بالفحص العادي ، بل إذا أريد من العلم الحجة القاطعة للعذر ، كان

حال الدليل النقلي حال العقلي .

والتحقيق : إن التكليف حقيقيا كان أو طريقيا متقوم بالوصول ، وكونه بحيث

إذا تفحص عنه لوصل ، لا يحقق إلا إمكان الوصول ، لا فعلية الوصول . فالتكليف

الواقعي الذي عليه طريق واقعي لا يقبل الباعثية فعلا ، وإنما يمكن باعثية التكليف

بإمكان الفحص عن طريقه . وكذا التكليف الطريقي الذي لا أثر له إلا إيصال

الواقع أو تنجيزه ، فإنه مع عدم وصوله فعلا كيف يكون ايصالا للواقع بالفرض أو

منجزا له .

نعم ربما يكون الطريق بحد يعد واصلا ، نظير المرتكزات في النفس ، فإنها وإن

لم تكن معلومة تفصيلا بالفعل ، بل إنما يتفصل بالتوجه والتأمل في ما في خزانة

النفس لكنه لا يعد مثله جاهلا بالمسألة ، بل غافلا عن علمه بها . فكذا من كانت

عنده بينة يمكنه السؤال عنها فإن مثله لا يعد فاقدا للطريق ، وهكذا في نظائره من

الطرق المعلومة بأدنى توجه وفحص . وأما في غير ذلك مما يحتاج حقيقة إلى الفحص

والبحث حتى يظفر بالطريق لو كان ، فلا ملزم به مع عدم وصول الواقع بوصول

طريقه حقيقة . ومنه يتضح أن إطلاق الأدلة النقلية إنما ينصرف عن مثله لاعن

ما يحتاج إلى فحص وبحث بالغ حقيقة وبقية الكلام في الأصول .