صلاة المسافر — الصفحة ٣٤

الأمر السادس : في ثبوت المسافة

لاعتبار البينة عليه ، وكذا ما ورد في باب ثبوت الهلال ولو في غير مورد حكم الحاكم

كقوله ( عليه السلام ) : " إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدل من

المسلمين " ( 1 ) وفي آخر : " فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه الخ " ( 2 )

نعم مثل قوله ( عليه السلام ) : " لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " ( 3 )

بحمل إرادة حكمه ( عليه السلام ) بالهلال بشهادة العدلين . إلى غير ذلك من الموارد

التي يقف عليها المتتبع بحيث تطمئن النفس بالغاء خصوصيات الموارد هذا .

وأما ثبوتها بإخبار عدل واحد ، أو اخبار الثقة فمورد التأمل والاشكال لعموم آية

النبأ ( 4 ) الواردة في الموضوع ، ولسيرة العقلاء التي هي العمدة في حجية خبر الثقة .

ومن الواضح أن العقلاء بحسب بنائهم العملي لا يفرقون بين الحكم والموضوع ،

ويؤكده اعتبار خبر الثقة في الموضوعات في موارد .

منها : ما ورد في الأخبار بعزل الوكيل كقوله ( عليه السلام ) : " والوكالة ثابتة

حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه " ( 5 ) الخبر .

ومنها ما ورد في الأخبار بالوصية حيث قال الراوي : " فأتاني رجل مسلم

صادق فقال . . . " ( 6 ) إلى آخر الخبر المروي في الوسائل في آخر كتاب الوصية .

ومنها : ما ورد في باب استبراء الأمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، " في

الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال ( عليه السلام ) : إن وثق

به فلا بأس أن يأتيها " ( 7 ) وفي آخر : " إن كان عندك أمينا فمسها " ( 8 ) . ومن

تقييد القبول بالوثاقة والأمانة يعلم أنه بما هو خبر الثقة حجة ، لا بما هو إخبار ذي

( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 191 ، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ، ص 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ، ص 207 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 4 ) الحجرات : 6 . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ، ص 286 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل : ج 13 ، ص 482 ، الباب 97 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل : ج 13 ، ص 38 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل : ج 13 ، ص 39 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .