صلاة المسافر — الصفحة ٣١

الأمر الخامس : إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة

سره ) إن الحركة من المقصد إلى المنزل رجوع إليه .

ومنه يتبين حال الصورة الثالثة وأن الحركة من المنزل إلى مقاصد متعددة

حركة ذهابية ، وإن كان بعض المقاصد واقعا على طرف القوس التالي من قوسي

الدائرة ، وكون صورته الرجوع إلى المنزل لا اعتبار به بعد سقوط قطر الدائرة عن

الاعتبار ، فلا عبرة بصورة الذهاب في الفرض المتقدم ، كما لا عبرة بصورة الرجوع في

هذا الفرض .

لا يقال : إذا كان الذهاب والإياب قصديا أمكن دعوى أن السير إلى النقطة

المسامتة لنقطة المبدأ بقصد الرجوع وبعنوانه وإن كان أمرا واقعيا ، فلا مجال لجعله

رجوعا مع كونه كسابقه من التوجه إلى النقطة المسامتة ، وكذا الأمر في التجاوز عن

النقطة المسامتة فإنه إنما يكون ذهابا إذا قصد عنوانه ، وإلا فهو توجه إلى مبدأ

الحركة وهو الرجوع .

لأنا نقول : ليس المناط في ما اخترناه قصدية الذهاب والإياب ، بل ملاكه أن

البعد المعتبر شرعا قد اعتبر بين المنزل والمقصد . فالحركة نحو المقصد ذهاب واقعا وإن

لم يقصد عنوانه ، والحركة منه والتوجه إلى المنزل تربيعا أو استدارة رجوع وإياب عن

المقصد ، وقد عرفت أنه لا فرق في المقصد بين أن يكون في طرف القوس الأول أو

القوس الثاني .

الأمر الخامس : إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة

الأمر الخامس

إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة والآخر أقرب لا يبلغ المسافة ،

فلا إشكال على المشهور في جواز سلوك الأبعد خلافا للقاضي ( 1 ) ( رحمه الله ) " فلم

يجوزه نظرا إلى أنه كاللاهي بسفره " ( 2 ) .

وتوضيح المقام : إن اللهو تارة في قبال ما ليس فيه غرض عقلائي ، وأخرى يراد

( 1 ) المهذب : ج 1 ، ص 107 وظاهر عبارته في الجواهر التقصير مطلقا . جواهر الفقه المطبوع في ضمن الجوامع الفقهية ص 414 . ( 2 ) كما نسبه إليه المدارك في ص 277 .