صلاة المسافر — الصفحة ٢٩

الأمر الرابع : في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية

الخطوط هو مناط بين البلد والمقصد وهو هنا قطر الدائرة ، كيف والكل ذهبوا إلى

حصول المسافة بسلوك الطريق الأبعد إذا كان طريقان للبلد ، بل نظره ( قدس

سره ) إلى أن الشخص ليس له في هذه الصورة مقصد يلاحظ بعده عن البلد ،

ولا منتهى الحركة مقصده لأنه عين مبدء الحركة ، فلا يعقل أن تكون حركته لا جل

الكون في مبدء الحركة لحصوله قبل الحركة ، بل نفس الحركة على وجه الاستدارة

مقصودة ، ففرضه المرور على قطر الدائرة وهو بعدها على وجه الاستدارة ، فمروره

الأول على القطر ذهاب ، ومروره الثاني على ما يحاذي الأول إياب .

ويندفع بأن لزوم المقصد من قرية أو ضيعة ونحوهما بلا ملزم ، بل المسافرة

يتحقق بالحركة بمقدار ثمانية فراسخ وطبع الحركة يقتضي ما منه الحركة وما إليه

الحركة ، غاية الأمر إن ما إليه الحركة في الحركة المستقيمة غير ما منه الحركة ، وفي

الحركة المستديرة متحد مع ما منه الحركة .

نعم الفرض تارة يتعلق بالوصول إلى ما إليه الحركة كما في الحركة المستقيمة

غالبا ، وأخرى يتعلق بنفس الحركة المستديرة ، كما إذا أراد مساحة الأرض بنحو

الاستدارة ليحدث فيها بستانا أو قرية محيطها كذا وكذا فرسخا وتفاوت الأغراض

لا يوجب تفاوتا في ناحية الحركة المستقيمة والمستديرة ، ولا فيما إذا كان على أحد

قوسي المستديرة مقصد أولا .

ومما ذكرنا يتبين إن مقدار الحركة المعتبرة شرعا يلاحظ دائما بالنسبة إلى نفس

خط السير ، مستقيما كان أو مستديرا ، لا إلى قطر الدائرة فيما إذا لم يقصد محلا

مخصوصا على أطراف الخط المستدير .

ويتفرع على سقوط قطر الدائرة عن كونه مناطا للبعد المعتبر في المسافة شرعا : إن

الحركة في هذه الصورة كلها ذهابية إذ لم يقصد النقطة المسامتة لنقطة المبدء حتى

يكون التجاوز عنها إيابا ورجوعا ، بل قصد السير المنتهي إلى مبدء الحركة لفرض

قصد الحركة إليه بنحو الاستدارة ، فالحركة بين المبدء والمنتهى المقصودة بالذات

ذهاب لا إياب له . وعليه فإذا كان مجموع محيط الدائرة تسعة فراسخ كانت المسافة

المعتبرة متحققة بلا تلفيق حتى يعتبر فيها الرجوع ليومه على القول بله ، وإن كان قطر