صلاة المسافر — الصفحة ٢٦

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

الخامسة :

ما رواه عما كما في التهذيب " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل

يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ، فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج

منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك المنزل ( الموضع ) قال

( عليه السلام ) : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم

الصلاة " ( 1 ) .

بتقريب : إن موجب الاتمام إما عدم سير ثمانية امتدادية وهو خلاف

النصوص المصرحة بكفاية التلفيق وإما عدم الرجوع في يومه المفروض في الرواية

الصريحة في النزول في القرية ولا أقل من يوم .

ويندفع بأن الجواب الذي هو كالتعليل لوجوب الاتمام لا يعقل أن يكون

منوطا بعدم الرجوع ليومه ، فإن الملفق من فراسخ الذهاب والإياب ، ثمانية وأزيد

سواء رجع ليومه أو لا ، لما مر من استحالة دوران كونه ثمانية مدار الرجوع ليومه

فإن الملفق ثمانية على أي حال ، فلا يمكن تنزيل الجواب على عدم الرجوع ليومه .

نعم ظاهره إن الخروج لأجل الحاجة فتمادى به السير إلى خمسة فراسخ أو ستة ،

فالمفقود في هذا الفرض قصد المسافة وهو المعتبر في التكليف بالقصر دون قطعها

بمجرده ، كما يؤكده وروايته الأخرى " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن

الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حيث يمضي به

ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال ( عليه السلام ) يقصر الخ " ( 2 ) فالمورد في

كليهما خال عن القصد ، لكن حيث أن مسافة الذهاب أقل من ثمانية في الأول فلا

يقصر في إيابه وحيث إنها ثمانية في الثاني فيقصر في إيابه .

وبالجملة الموجب للاتمام ليس عدم كفاية التلفيق ، ولا عدم الرجوع ليومه ، بل

عدم القصد .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 504 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . التهذيب ، ج 4 ، ص 225 ، الباب 56 باب حكم من أفطر . . الحديث 36 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 503 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .