صلاة المسافر — الصفحة ٢٤

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

راكب السفينة أيضا .

وثانيا : إن خروجه بعد الزوال ورجوعه ليومه ، فيه الاستبعاد المتقدم ، وخروجه

بعد الزوال في يوم ورجوعه قبل الزوال في يوم آخر وإن كان معقولا وموجبا للصوم

في كلا اليومين ، إلا أنه غير مفروض في الجواب .

ومنها : حمله على اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية بوجهين :

أحدهما : بدعوى تقدير أداة النفي على قوله : " يرجع من يومه " ، بقرينة أن

السؤال عن المتسوق الذي لا يرجع من يومه ، وحيث إن المقام بملاحظة القرينة

المزبورة لا يلتبس النفي فيه بالاثبات صح حذف حرف النفي ، كما في باب القسم ،

مثل قوله تعالى : " تالله تفتؤا تذكر يوسف " ( 1 ) أي لا تفتؤا بمعنى لا تزال ، حيث إن

القسم على الاثبات لا بد من أن يكون مقرونا باللام والنون ، فيقال : " تالله

لأفعلن " فمع عدم اللام والنون يعلم أن القسم على النفي ، فلا مانع من حذف أداة

النفي لعدم الالتباس .

وفيه : إن كان عدم الالتباس كافيا في الحذف كلية صحت الدعوى المزبورة ، إلا

أنه غير معلوم إلا في مورد القسم فالتعدي إلى غيره مشكل جدا .

ثانيهما : إبقاء قوله ( عليه السلام ) : " يرجع من يومه " ( 2 ) ، على حاله ،

والاكتفاء في عدم الرجوع من يومه بقرينة السؤال المتضمن للذهاب إلى السوق

للتسوق المستلزم لعدم الرجوع في يوم ذهابه إليه عادة نظير أخبار عرفات المفروض

فيها عدم الرجوع ليومه . وحينئذ فالمراد من قوله ( عليه السلام ) : " يرجع من

يومه " ( 3 ) ، كقوله ( عليه السلام ) " بيت إلى أهله " ( 4 ) تحديد المسافة بكونها بحيث يمكنه

الرجوع من يومه . وعليه فمعناه إن راكب الدابة الذي يتمكن من الرجوع ليومه

ولا يرجع يتم صومه ، فلا تصرف في شئ من أجزاء هذه الفقرة للدلالة على اعتبار

( 1 ) يوسف : 85 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 492 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .