صلاة المسافر — الصفحة ٢٣

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

الرابعة :

ما حكي عن الصدوق في المقنع ( 1 ) مرسلا ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه

السلام ) عن رجل أتى سوقا يتسوق وهي من منزله على أربع فراسخ فإن هو أتاها

على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال ( عليه

السلام ) : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه ، ويفطر صاحب السفن " ( 2 ) .

وحيث إن ظاهر صدوره مخالف إما للمشهور إذا أريد عدم الاكتفاء بالأربعة

ذهابا والأربعة إيابا وإما مخالف للمجمع عليه إذا أريد كفاية التلفيق ، واعتبار

عدم الرجوع ليومه في القصر مع أنه إما يعتبر الرجوع ليومه في القصر أو لا يعتبر . والقول

باعتبار عدمه فيه خلاف الاجماع فلذا حاول جماعة لدفع الاشكال بوجوه :

منها : ما عن البحار ( 3 ) والوسائل ( 4 ) بتقريب أن مورد الخبر كما يفصح عنه

الجواب خصوص الصوم ، وفيه : يمكن الذهاب والإياب في يوم واحد قبل الزوال

لقلة المسافة على الدابة ، فالرجوع ليومه معتبر في إتمام الصوم بالنسبة إلى راكب

الدابة دون صاحب السفينة المفروض فيه أنه لا يصل معها إلى السوق في يوم لبعد

المسافة .

ويندفع : بأن فرض الذهاب أربعة والإياب أربعة على الدابة في نصف يوم

فرض بعيد ، خصوصا مع قضاء حاجته من السوق ، مع أن المفروض في الخبر هو

رجوعه ليومه لا رجوعه قبل الزوال من يومه .

ومنها : ما في الوسائل ( 5 ) وهو حمله على الخروج بعد الزوال فإنه يجب عليه

إتمام الصوم .

وفيه : أولا : إن الخروج بعد الزوال لا يختص براكب الدابة ، بل يجري في

( 1 ) المقنع ص 17 باب تقصير المسافر في الصوم . إلا أنه ذكر " على سبع " بدل " على أربع " . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 503 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . ( 3 ) البحار : ج 89 ، ص 13 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر في ذيل حديث 13 . ( 5 ) نفس المصدر السابق .