صلاة المسافر — الصفحة ١٩

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

ما رواه البرقي في المحاسن ( 1 ) ، والصدوق في العلل ( 2 ) ، بل في الكافي ( 3 ) إلى حد

التعليل الآتي عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم

خرجوا إلى سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصروا من الصلاة ،

فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل

لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقم لهم السفر إلا

بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ،

هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال ( عليه السلام ) : إن

كان بلغوا مسافة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا ، وإن كانوا

ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا .

ثم قال ( عليه السلام ) : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال ( عليه

السلام ) : لأن التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فإذا كانوا

ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد

ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " ( 4 ) .

وهذا الخبر صريح في الرجوع لغير يومه سؤالا وجوابا ، وبملاحظة التعليل ظاهر في

أن ضم الاياب إلى الذهاب هو الموجب لتعين القصر ، وحيث إن قاطع الأربعة

جازم بأن سفره ثمانية إما لرجوعه إلى بلده أو لمضيه إلى مقصده فلا يضره التردد

بين الأمرين مع انحفاظ الجامع في البين ، وقد تقدم سابقا إن الذي يجب قصده هو

الجامع المنطبق على الثمانية الامتدادية والتلفيقية والخصوصيات غير دخيلة فلا يجب

قصدها ، ولا يضر قصد خلافها من أول الأمر ، ولا التردد فيها في الأثناء . وأما رمي

الخبر بضعف السند مع كونه مرويا في الكافي والمحاسن والعلل فأظنه من جهة محمد بن

( 1 ) المحاسن ، ص 213 ، كتاب العلل من المحاسن ، الحديث 29 مع اختلاف يسير . ( 2 ) علل الشرايع ص 367 الحديث 1 . مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث . ( 3 ) الفروع من الكافي المجلد 3 . ص 433 . باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة . الحديث 5 مع اختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 501 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .