صلاة المسافر — الصفحة ١٧٦

الحادي عشر : في حكم من سافر بعد دخول الوقت

العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " ( 1 ) . ومنه

تعرف أن هذه الصحيحة المؤكدة بالقسم نص في المطلوب مع موافقته للكتاب

والسنة ، مضافا إلى اختلاف مضامين الأخبار المعارضة لها ، حيث إن ظاهر بعضها

أن العبرة بوقت الوجوب ، وظاهر بعضها الآخر كموثقة عمار ( 2 ) أن العبرة بوقت

الفضيلة ، ولا قائل بمضمونها كما حكي .

فالرجحان ، دلالة ، وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة لأخبار القول الثاني .

ولو فرض التكافؤ فالمرجع عمومات القصر وإطلاقاتها ، ولا مجال للتخيير

بين القصر والاتمام لصراحة الأخبار في التعيين قصرا أو تماما ، وكيف يحمل على

التخيير مع قوله ( عليه السلام ) : وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) ( 3 ) كما لا مجال للتخيير بين الخبرين لفرض موافقة الكتاب

والسنة التي هي من مرجحات أحد الطرفين .

نعم ربما يناقش في الاطلاقات بأن المراد منها الحاضر حال وجوب الاتمام ،

والمسافر حال وجوب القصر ، وأجاب عنه في الجواهر : " بأن الظاهر الحاضر حال

الأداء ، والمسافر حال الأداء " ( 4 ) وينبغي أن يراد منه أن الحضور شرط لوجوب

الاتمام حدوثا وبقاء ، والسفر شرط لوجوب القصر حدوثا وبقاء وإلا فلا معنى

لتقيد شرط الوجوب بالأداء وإلا رجع الأمر إلى طلب الحاصل .

وبالجملة الظاهر من ترتب الحكم على عنوان هو موضوع الحكم ، انحفاظ ذلك

العنوان ما دام ذلك الحكم باقيا ، لا لأنه إن أريد الحاضر في الزمن السابق والمسافر

سابقا فهو مجاز ، بتخيل استعماله في ما انقضى عنه المبدأ ، وذلك لأن الاطلاق إن

كان بلحاظ حال التلبس لم يكن مجازا بل التجوز فيما إذا قيل مسافر فعلا بلحاظ

قيام المبدأ به قبلا فتدبر .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 539 ، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 5 ص 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 4 ) الجواهر : ج 14 ، ص 354 .