صلاة المسافر — الصفحة ١٧٤

الحادي عشر : في حكم من سافر بعد دخول الوقت

الاحتمال في غير ما نحن فيه . وإن كان ملغى بنفس دليل القضاء ، لأن مبنى

القضاء على إلغاء ذلك ، إلا أن إلغاء هذا الاحتمال هنا ، لا يكون إلا باطلاق

دليل القضاء ، لما إذا كان للفائتة فردان تخييرا ، وربما يناقش في الاطلاق ، والأقوى

ثبوته ، وإن كان رعاية الاحتياط بالاقتصار على القصر مما لا ينبغي تركه .

ثالثها : في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات

ثالثها : إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، فهل هو على تخييره حتى يصح منه

العصر إتماما ثم يقضي صلاة الظهر ، أم يتعين عليه القصر فيهما ؟ ولا منشأ للأول

إلا إطلاق أدلة التخيير إلا أن الظاهر ، تعين الثاني ، إذ دليل التخيير متكفل

للتخيير بين القصر والاتمام صحيحا بشرائطهما ، ومن الشرائط : ترتب العصر على

الظهر ، ولا يعقل التخيير بين القصر والاتمام في العصر الفاقد لشرطه فيتعين القصر

فيهما ، الواجدين للشرائط فتدبر .

الحادي عشر : في حكم من سافر بعد دخول الوقت

الحادي عشر : إذا سافر بعد دخول الوقت هل يجب عليه الاتمام اعتبارا بحال

التعلق ، أو يجب عليه القصر اعتبارا بحال الأداء ؟ فيه قولان مشهوران ومنشؤهما

اختلاف الأخبار وبعضها من الطرفين وإن كان قابلا للتأويل ، إلا أن بعضها

الآخر من الطرفين غير قابل للتأويل .

فمن الأول رواية بشير النبال " قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى

أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم

يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه

دخل وقت الصلاة قبال أن نخرج " ( 1 ) وهي مضافا إلى ظهوره الغير القابل

للتصرف ، معللة بما هو كالضابط . ومنه أيضا موثقة عمار ( 2 ) المتقدمة في أوائل

أحكام المسافر في المبحث الثالث ( 3 ) فراجع . ومنه ما في صحيحة زرارة " إذا دخل

على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 536 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 3 ) ص 373 .