صلاة المسافر — الصفحة ١٧٣

ثانيها : في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا ؟

الأماكن . ويشهد له عنوان قضاء ما فات ، إذ لا فوت ولا تدارك ، إلا باعتبار تقييد

المطلوب بالطلب الأول بالوقت . ودليل القضاء ، يكشف عن تعدد المطلوب ملاكا ،

لا أنه قرينة على مقام الاثبات . وإن الذي أنشأه أولا ، يتعدد فيه الطلب .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المدار على دليل القضاء ، وأن خصوصية المكان ،

من شؤون الصلاة ، حتى يقتضي تدارك ما فات كما فات إتيان الصلاة تماما في

تلك الأمكنة . أو ليست من شؤون العمل ، فلا يدخل في التشبيه بداهة أنه إذا

فاتت الصلاة في المسجد أو في الدار ، لا يجب قضائها في أحدهما . ومبنى هذا الأمر ،

على أن خصوصية المكان ، حيثية تقييدية للمطلوب ، أو حيثية تعليلية للطلب .

ولا ينبغي الريب في أنها ليست حيثية تقييدية للمطلوب ، وإلا لوجب الدخول

في هذه الأماكن ، تحصيلا للصلاة المستحبة ، بحيثية وقوعها في هذه الأماكن ، بل

حيثية تعليلية قطعا . بمعنى أنه متى فرض الكون في هذه الأماكن ، يجب القصر أو

الاتمام .

ومقتضى تعليلية الحيثية للطلب : أنه ليست من شؤون الفعل فيجب القضاء

تخييرا ، ولو في غير هذه الأماكن . إلا أن يقال : إن غاية كون الحيثية تعليلية وشرطا

للوجوب عدم لزوم تحصيلها ، وكون التقييد بها بعد حصولها جعليا لكونه قهريا ، إلا

أن دخل التقيد في فرض الحصول في صيرورة الاتمام ذا مصلحة معقول ، بل ربما لا

يشك الإنسان في أن شرافة المكان ، أثرت في فضيلة الاتمام . فحصول مصلحة

الاتمام ، المساوية لمصلحة القصر ، مشكوك بالاتمام في خارج هذه الأماكن . ولا

يعقل تكلف دليل " اقض ما فات كما فات " ( 1 ) لما يشك في أنه كما فات .

ومنه يعرف أن الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار في باب القضاء تماما على

تلك الأماكن .

وأما دعوى الاقتصار على القصر ، فمنشؤها ، احتمال تقييد مصلحة الاتمام التي

بها صارت عدلا للقصر ، بمصلحة الوقت فلا يمكن تداركها في خارجه . وهذا

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 359 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلاة ، الحديث 1 مع تفاوت في اللفظ .