صلاة المسافر — الصفحة ١٧٢

ثانيها : في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا ؟

قصرا ، صح له العدول إلى الاتمام ، وبالعكس ، مع عدم التجاوز عن محل

العدول ؟ .

الظاهر ابتنائه على ما قدمناه ، من أن القصر والاتمام نوعان متبائنان باعتبار

حدهما شرعا أم لا ، ولكنه مع ذلك ، قال باستمرار التخيير هنا من اختار تباينهما

نوعا ، وأنه يجب تعيين القصر والاتمام في مقام النية . ولعله لمكان التخيير المسقط

للتعيين . فإذا لم تتعين الزيادة على الركعتين في مقام العمل كما هو المفروض ، لم

تتعين في مقام النية . فقد أوكل الشارع أمر إتمامه وعدمه إليه .

ويندفع ، بأن التخيير بين خاصيتين ، لا يلازم رفع اليد عن الخصوصية ، بل

لازمه ، رفع اليد عن تعيين ( 1 ) إحدى الخصوصيتين . فهو مختار في التعيين ، لا مرفوع عنه

التعيين والمراد من تعينه في مقام العمل ، اعتباره شرعا في مقام العمل ، لا التعين

المقابل للتخيير .

ومنه يعلم حكم من نوى القصر فأتم غفلة ، فإنه بناء على ما قدمناه ، لا يصح

ما وقع ، لعدم قصد التمام فراجع ما قدمناه في نظير المسألة .

نعم ، من يرى رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، وأن الجامع بين القصر

والاتمام هو المطلوب في مثل المقام ، له قصد الجامع ، وأمر التعيين بيده عملا . وأن

ما نواه أولا ، يتعين عليه ، ولا ينافي كون القصر والاتمام في موارد تعينهما ، نوعين

متبائنين من حيث حدهما .

ثانيها : في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا ؟

ثانيها : هل قضاء ما فاته في هذه الأماكن ، كالأداء من حيث التخيير مطلقا ، أو

في خصوص هذه الأماكن أو يتعين عليه القصر ؟ .

وينبغي تقديم مقدمة هي : أن أدلة التخيير بين القصر والاتمام هنا ، أدلة

تكليف المسافر في هذه الأماكن . ودليل التكليف معينا كان أو مخيرا ، إذا كان

موقتا ، لا يطلب به إلا الفعل في الوقت ، ولا ينحل إلى طلب الفعل بذاته ، وأن يكون

في الوقت ، حتى يكون دليل التخيير هنا دليلا على التخيير في خارج الوقت في هذه

( 1 ) " تعيين خ ل " .