صلاة المسافر — الصفحة ١٧٠

العاشر : في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة . وفيه فروع :

وأما حمل الأخبار الآمرة بالقصر ، معينا على التقية ، أو حمل أخبار التمام بملاحظة

بعض الأخبار على التقية . فتوضيح الكلام ببيان مقدمة هي :

إن مذهب أبي حنيفة هو القصر مطلقا ، ومذهب جماعة آخرين ، وهو التخيير بين

القصر والاتمام مطلقا ، مع أفضلية الاتمام لما فيه من تحمل المشقة ، إلا أن الأمر

بالقصر ، ليس للتبعية عن أبي حنيفة ، كما أن الأمر بالاتمام ، ليس لموافقة

الآخرين ، بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، " قال : قلت لأبي الحسن ( عليه

السلام ) إن هشاما روى عنك إنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل

الناس ، قال ( عليه السلام ) : لا ، كنت أنا وآبائي إذا وردنا مكة ، أتممنا الصلاة

واستترنا من الناس " ( 1 ) . فيعلم منه أن الاتمام في الحرمين ، على خلاف الناس ،

ولذا كانوا ( عليهم السلام ) يستترون منهم . والسر في ذلك والله أعلم أن

اختصاص الحرمين بمزية التخيير وأفضلية الاتمام ، لم ترد به آية ولا رواية عن النبي

( صلى الله عليه وآله ) ، بل لم يكن منه أثر إلى زمان الصادق ( عليه السلام ) ،

ولذا لا تجد في الأخبار مع كثرتها رواية به عن الباقر ( عليه السلام ) الذي يستند إليه

أدلة الأحكام غالبا ، وعمل الأئمة وشيعتهم على القصر في هذه المواطن كغيرها .

فالاتمام في خصوص هذه المواطن ، جهارا معرض للتشنيع ، فإنه عمل لا دليل عليه

من الكتاب والسنة النبوية عند الجمهور ، فلذا كانوا يستترون عن الناس دفعا

للتشنيع ، وأمروا شيعتهم واجلاء أصحابهم بالتقصير لهذه الجهة ، لا لأجل موافقة أبي

حنيفة ، لأجله جعلوا الاتمام من مخزون علم الله ، ومن الأمر المذخور ، وأمروا به

أحيانا ، إظهارا للحق . وربما علموا بعض شيعتهم طريق دفع التشنيع . حيث قال

( عليه السلام ) في مكاتبة إبراهيم بن شيبة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) يحب إكثار الصلاة في الحرمين ، فأكثر فيهما وأتم " ( 2 ) . فكان الاتمام ، نوع

من إكثار الصلاة .

( 1 ) الوسائل ، ج 5 ص 544 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق ، ص 547 الحديث 18 .