صلاة المسافر — الصفحة ١٧

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

تعالى على اعتبار الرجوع ليومه .

ووجوه الجمع بينها وبين أخبار الثمانية الامتدادية ، وأخبار التلفيق ثلاثة :

أحدها : أن كلا من الثمانية والأربعة حد لتعين القصر ، وشبهة التخيير بين

الأقل والأكثر ، وعدم تأثير للزائد مع تأثير الأقل ، مدفوعة بأخذ الأقل بشرط لا

بالنسبة إلى حد الأكثر ، فالأربعة في ضمن الثمانية لا أثر لها حتى لا يبقى مجال لتأثير

الأكثر بل الأربعة ال‍ " بشرط لا " يستحيل تحققها في ضمن الأكثر لتباين اعتباري بشرط

لا وبشرط شئ ، وعليه فماذا قصد الثمانية امتدادية أو ملفقة تعين القصر عليه لهذا

السبب بالخصوص ، وإذا قصد ما دون الثمانية أي الأربعة بشرط عدم بلوغ الثمانية

أيضا تعين عليه القصر . فلا تصرف في شئ من الظهورين .

ثانيها : حمل أخبار الثمانية مطلقا على تعين القصر بنحو العزيمة ، وأخبار عرفات

على الرخصة ، إذ ليس مقتضى التحديد بالثمانية إلا تعين القصر ، ومفهومه ارتفاع

تعين القصر بعدم بلوغ المسافة ثمانية فراسخ لا وجوب الاتمام تعيينا ، فلا ينافي

الرخصة في القصر بمقتضى هذه الأخبار ، فلا تصرف إلا في أخبار ( الأربعة فراسخ )

برفع اليد عن تعين القصر ، فيتخير في الأربعة بين القصر والاتمام ، حيث لا يمكن

الالتزام بتعينهما معا للشبهة السابقة .

ثالثها : التخيير بين الأخذ بأخبار الثمانية وطرح أخبار الأربعة فيتم ، والأخذ

بأخبار الأربعة وطرح ما ينافيها فيقصر ، نظرا إلى تكافؤهما ، والبناء على التخير في

الخبرين المتعارضين دون التساقط في مورد التعارض .

والجواب أما عن الوجه الأول : فإن التعليل بقوله ( عليه السلام ) : " لأنه إذا

رجع كان سفره ثمانية فراسخ " ( 1 ) . ظاهر في أن الثمانية الملفقة عين موضوع الحكم

لا موضوع آخر ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " فقد شغل يومه " ( 2 ) أي مقداره كذلك

فيعلم أن الاقتصار على الأربعة لأن رجوعه أيضا أربعة ، والمجموع هو السبب الوحيد

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 498 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 496 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .