صلاة المسافر — الصفحة ١٦٩

العاشر : في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة . وفيه فروع :

آخر " إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير " ( 1 ) وهذه الطائفة وإن كانت ظاهرة

في كون الاتمام بما هو عدل وبدل للقصر ، إلا أنها قابلة للتقييد بنية الإقامة بملاحظة

ما سيأتي إن شاء الله تعالى .

الرابعة : ما مضمونه " الأمر بالتقصير ما لم ينو إقامة العشرة " ( 2 ) . وفي آخر

" لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " ( 3 ) . وعليه فالمعارضة حقيقة

بين هذه الطائفة والطائفة الثانية ، وإلا فالأمر بالا تمام والتخيير بين القصر

والاتمام ، كلاهما قابل للتقييد بنية الإقامة ، إذ ليس فيهما إلا ظهور اطلاقي قابل

للتقييد ، وليس بين الثانية والرابعة جمع دلالي ، وإلا بحمل قوله ( عليه السلام ) :

" لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " على أنه لا يتعين الاتمام إلا

بنية الإقامة ، والأمر بالتقصير وإن كان ظاهرا في التعيين ، إلا أنه كالأمر بالاتمام

في الأخبار المقتصر فيها على الاتمام من حيث الظهور في التعيين ، فإنه قابل

للتصرف فيه بحمله على بيان أحد فردي التخيير لأظهرية أخبار التخيير في التخيير ،

من أخبار خصوص القصر وخصوص الاتمام في التعيين .

لا يقال ظاهر السؤال عن أنه يقصر أو يتم ، وإن كان عن تعين أحد الأمرين ،

إلا أن الجواب بقوله ( عليه السلام ) : " قصر ما لم تقوم على مقام عشرة أيام " ( 4 )

يقتضي أنه لا يتعين الاتمام إلا بنية الإقامة ويتعين القصر بدونها ، فلا مجال

للتصرف في ظهور " قصر " على الأمر به تخييرا .

لأنا نقول : لا ننكر الظهور في التعيين ، إلا أن الجمع بينه وبين أخبار التخيير ،

يقضي بالتصرف بإرادة الأمر بالقصر تخييرا ، فيكون محصل الخبر ، إنه يتخير بين

القصر والاتمام ، إلا أن ينوي الإقامة ، فيتعين الاتمام .

( 1 ) نفس المصدر ص 545 . الحديث 11 . وفي الحديث إن قصرت ( فلك ) بدل ( فذاك ) . ( 2 ) نفس المصدر ص 550 . الحديث 32 . ( 3 ) نفس المصدر ص 551 . الحديث 33 . ( 4 ) نفس المصدر ص 550 . الحديث 32 .