صلاة المسافر — الصفحة ١٦٧

التاسع : في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة

النية . ومنه تعرف عدم اعتبار نية الأداء والقضاء ، إذ الصلاة بعد دخول الوقت ،

يقع في الوقت لا محالة ، وفي خارجه كذلك . فمع تعينها لا حاجة إلى التعيين ، إلا

لوجه آخر ، كما إذا كانت عليه فائتة الظهر ودخل وقت الحاضرة ، فإنه لا بد من

التعيين ، لا لاعتبار الأدائية والقضائية ، فإن اعتبارهما على فرضه ، لا يدور مدار

الوحدة والتعدد كالظهر والعصر ، فإنه يجب عليه قصدهما ، وإن فرض وحدتهما وعدم

الشريكة لهما .

ومما ذكرنا تبين أنه لا مجال لا تمام الصلاة قصرا بعد نية التمام ، ولو مع إمكان

التسليم على الركعتين ، وأنه أجنبي عن مسألة الخطأ في التطبيق والاشتباه في

المصداق ، وعن مسألة تخلف الداعي والتقييد ، كما عن بعض أعلام السادة ( قدس

سره ) ( 1 ) في العروة .

ثم إنه يتضح مما ذكرنا ، حكم ما ذكره في الشرايع : " من أن المسافر إذا قصر

اتفاقا ، لم يصح ، وأعاد قصرا " ( 2 ) ، فإن مبناه ، ما ذكرنا ، سواءا دخل في الصلاة لا

بنية الاتمام بل قاصدا به الطبيعة المشتركة فسلم على الركعتين غفلة ، أو دخل بنية

الاتمام فسلم كذلك ، فإن وجه بطلان الصلاة ، تارة عدم نية القصر ، وأخرى نية

الخلاف ، كما أن مبنى الصحة عدم اعتبار نية القصر ، فلا يضر عدمها كما لا يضر نية

خلافها . وأما الاستناد في البطلان إلى عدم صدور القصر عن قصد مع الالتزام

بوحدة القصر ، والاتمام ، نوعا فلا يرجع إلى محصل إذا بعد البناء لم يقع إلا التسليم

سهوا وغفلة . ولا موجب لبطلان الطبيعة المشتركة ، بل غايته إعادة السلام عن قصد

والاقتصار على القصر أو تتميمها مع بقاء الجهل والنسيان بإضافة الركعتين وسجدة

السهو للسلام الواقع سهوا .

فرع : قد عرفت أنه لو ارتفع جهله أو تذكر في الوقت تجب الإعادة ، لأن

المفروض بطلان صلاته ، وكذلك يجب القضاء إذا كان الجهل أو النسيان مستمرا

( 1 ) العروة الوثقى : في ذيل المسألة السابعة من مسائل أحكام صلاة المسافر . ( 2 ) شرايع الإسلام : ص 40 ، في ذيل الشرط السادس .