صلاة المسافر — الصفحة ١٦٦

التاسع : في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة

ومبنى المسألة على أن القصرية والتمامية منوعة لطبيعة الصلاة وأن القصر والتمام

نوعان متبائنان فتجب نية القصر والاتمام في محلها ، ولا يجوز العدول عن أحدهما

إلى الآخر إلا بدليل ، أو هما نوع واحد ، فإن سلم على الركعتين وقع قصرا ، وإن

سلم على الأربع وقع تماما ، ومسألة تخلف الداعي من الثاني دون الأولى ، فإنه

أجنبي عنه وعن الخطأ في التطبيق ، ومدار تعدد النوع ووحدته ليس على اندراجهما

تحت طبيعي جامع وعدمه ، بل على تعددهما بحدودهما الواقعة في حيز الخطاب أو

تعددهما بالعنوان المأمور به وعدم تعددهما من كلتا الجهتين .

بيانه : أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به والمتعلق تارة معنون بعنوان قصدي

تفصيلي كعنوان التعظيم والسخرية ، فإذا أمر المولى بالانحناء لزيد تعظيما ، ولعمرو

سخرية ، فاشتبه على المأمور أن المأمور بتعظيمه زيد أو عمرو ، وكذا المأمور بسخريته

فانحنى على ما أراده المولى منه لا يقع منه تعظيم ولا سخرية . وأخرى معنون بعنوان

يتحقق بالقصد إليه تفصيلا واجمالا كعنوان الظهرية والعصرية فإنهما كما يتحققان

بقصدهما تفصيلا كذلك إذا قصد ما تعلق به الأمر أولا ، وما تعلق به الأمر ثانيا ، بل

استكشفنا من صحة العدول من العصر إلى الظهر أن عنوان الظهرية كما يتعنون

بها الفعل من الأول كذلك يتعنون بها بالبناء عليها في الأثناء في خصوص

صورة النسيان ، وثالثة يتعدد متعلق الأمر بما له من الحد كالصلاة التي يسلم فيها على

الركعتين ، والصلاة التي يسلم فيها على الأربع بداهة مبائنة الماهية بشرط لا ،

والاقتصار على الركعتين والماهية بشرط شئ وزيادة الركعتين عليهما وليست

القصرية والتمامية إلا كون الصلاة محدودة تارة بحد ، وأخرى بحد آخر شرعا ، مضافا

إلى اختلاف آثارهما الكاشف عن اختلافهما بنوع من الاعتبار شرعا . وعليه فلا أمر

بالمشترك بين الحدين حتى يدعو الأمر إلى المشترك ، وتعينه بإضافة الركعتين تارة ،

وعدم الإضافة أخرى . ومع دعوة الأمر بأحد الحدين ، لا يمكن إتيان الآخر تتميما لما

أتى به بداعي أمره المحدد لما يدعو إليه الأمر الآخر ، عليه ينطبق ما قيل : " إن كل

ما يتعين في العمل ، يتعين في النية ، وما لا يتعين في العمل ، لا يتعين في النية " فإن

التسليم على الركعتين ، ويتعين في مقام العمل على طبق الأمر بالقصر فيتعين في مقام