صلاة المسافر — الصفحة ١٦٥

التاسع : في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة

فريضة الوقت على الظاهر ، إلا أن الظاهر من إناطة الصحة والبطلان بقراءة آية

التقصير وتفسيرها وعدمهما هو صحة الاتمام منه مكان القصر الواقعي من دون

خصوصية للأداء ، بل منه يستفاد التعميم من وجه آخر وهو أنه لو قضى الفائتة منه

سفرا في الحضر تماما مع بقاء جهله كان كذلك ، فإن الكل لجهله بحكم القصر لا

لجهله بحكم القضاء وأن قضاء ما فات كما فات ، الفائتة منه واقعا هي القصر .

الثامن : الجاهل بحكم القصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت فهل

يجب فضاء ما فاته قصرا أم يكفي تماما نظرا إلى أنه الفائت منه ولو تخييرا ؟ ولا

ريب في أن الحكم المشترك هو وجوب القصر وأنه الفائت بجميع المباني المتقدمة في

مقام الثبوت ، فإنه لم يستوف بالاتمام ما لا يمكن معه استيفاء ، ولا استوفى مصلحة

الجامع حتى لا يقبل استيفاء مصلحة القصر ، ولا أتى بالواجب حتى لا يبقى محل

للواجب في ذلك الواجب فقد فاته ما فيه المصلحة القوية اللازمة الاستيفاء ، أو

ما فيه مصلحتان لزوميتان ، والاتمام قضاء ، لا يوجب استيفاء تلك المصلحة

القوية ، ولا المصلحتين اللزوميتين ، بخلاف القصر ، فيتعين القصر ، مع أنه لا دليل

على استيفاء الاتمام بعد رفع الجهل لمرتبة من المصلحة أو لمصلحة الجامع ، بخلاف

القصر فإنه على أي حال يتدارك بها ما فات . ومنها يعرف حكم نسيان الموضوع في

الوقت مع ترك الصلاة رأسا فإنه يقضيها قصرا لعين ما مر .

نعم بناء على ما قدمناه من كاشفية عدم القضاء عن تقيد مصلحة الصلاة

بمصلحة الوقت يرد السؤال عن الفرق بين ترك الصلاة رأسا والصلاة تماما بعد

فرض بطلان الصلاة تماما . ولا بد من أن يجاب بأن أصل مصلحة القصر غير متقيد

بمصلحة الوقت ، بل الاتمام يستوفي مقدارا من المصلحة ، وبقيتها متقيدة بمصلحة

الوقت ، ولذا لا يمكن تداركها بالقضاء ؟ ، وأما إذا لم يستوف المصلحة رأسا فلا مانع

من استيفاء المصلحة التامة في خارج الوقت .

التاسع : إذا أتم الجاهل بالقصر أو الناسي فارتفع جهله أو تذكر في أثناء

الصلاة فإن كان بعد التجاوز عن محل القصر فلا إشكال في عدم إمكان إتمام

الصلاة صحيحة ، وإن كان قبل التجاوز فهل يصح إتمامها قصرا أو لا يصح أيضا ؟