صلاة المسافر — الصفحة ١٦٢

الخامس : في حكم في موضع القصر

الجهل بالخصوصيات مع أن كلية الملازمة غير معلومة .

وبالجملة مساق هذه الأخبار مساق غيرها حيث قال ( عليه السلام ) : " إن

كان بلغه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك فعليه القضاء

وإن لم يبلغه فلا شئ عليه " ( 1 ) .

ثانيهما : ما عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في كتاب الصلاة " من دعوى

فحوى معذورية الجاهل بالخصوصية بالنسبة إلى الجاهل بأصله " ( 2 ) وهو كذلك إن

كان الملاك للمعذورية هو الجهل إلا أن ظاهر صحيحة زرارة خصوصية للجهل

بأصله ، فإن ظاهر آية التقصير هو الرخصة في القصر فهو المحتاج إلى التفسير ، والجهل

به يوجب العذر لا مطلق الجهل بالحكم أو الجهل بخصوصياته ، وعليه فمقتضى

القاعدة الأولية وجوب الإعادة والقضاء

ومنها : الجهل بموضوع السفر مع العلم بحكمه . ومدرك إلحاقه بالجهل بالحكم

أيضا أولوية الجاهل بالموضع بالمعذورية من الجاهل بالحكم ، إلا أنك عرفت

خصوصية الجهل بالحكم هنا مع أن الأولوية إنما هو في المعذورية تكليفا لا

المعذورية وضعا ، ونحن لا ندعي أن الجهل المقصر بالحكم ممن يعذر تكليفا ، وأن

الجاهل بالموضوع لا يعذر فيه من حيث الإثم ، وعليه فهل يجب الإعادة في الوقت ؟

والقضاء في خارجه ؟ كما هو مقتضى القاعدة الأولية ، أو لا يجب القضاء ؟ كما في

صورة نسيان الموضوع ؟ وما يمكن الاستناد إليه صحيحة العيص عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان

في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " ( 3 ) نظرا إلى إطلاق صدرها من

حيث الشمول للجاهل والناسي خرج الجاهل بأصل الحكم بصحيحة زرارة ( 4 )

المتقدمة وبقي الباقي ومنه الجاهل بالموضوع ومنه يعرف حال الجاهل بخصوصيات

( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 127 ، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 . ( 2 ) كتاب الصلاة : ص 403 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 531 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .