صلاة المسافر — الصفحة ١٦

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

القعدة ) ( 1 ) ودخل مكة في أربع من ذي الحجة بحيث لم يبق له ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) مجال للإقامة بها ، فقصره ( صلى الله عليه وآله ) مستند إلى سفره من

المدينة لا إلى سفره من مكة ، قيل ولم يلزم انقطاع سفره بورود مكة لأنه لم يبق له

( صلى الله عليه وآله ) ملك بها لأن عقيلا باع داره ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) ولذا قال ( صلى الله عليه وآله ) : - حين قيل له أتنزل دارك غدا ؟

وهل ترك لنا عقيل دارا ؟ ( 2 ) ويمكن اختيار الشق الثاني .

ودفع الاشكال بأن المرور إلى الوطن كاف في انقطاع السفر ولم يشترط في

الوطن الأصلي أن يكون للمتوطن ملك كما سيجئ إن شاء الله تعالى

ومن البعيد جدا إعراضه ( صلى الله عليه وآله ) عن هذا الوطن العزيز مع

كمال العلقة القلبية منه ( صلى الله عليه وآله ) به فتدبر .

وبالجملة فمن المسلم بالأخبار والآثار أن المسافة من مكة إلى عرفات أربعة

فراسخ ، كما أنه من المسلم عدم الرجوع ليومه للسواد الأعظم مع الترتيب المنتظم

للحاج من حيث الخروج يوم التروية والبيتوتة بمعنى ليلة عرفة ، والخروج في نهارها

إلى عرفات ، والبقاء فيها إلى الغروب والبيتوتة بمشعر الحرام ، وإتيان جملة من

المناسك يوم العيد ، مع عدم تعين زيارة البيت في يوم العيد ، فلا رجوع ليومه بوجه .

فهذه الأخبار بعد التقييد بأخبار التلفيق من أقوى الأدلة على عدم اعتبار

الرجوع ليومه ولا إعراض عنها .

وتوضيح المقام : إن أخبار عرفات كالأخبار السابقة المتضمنة للبريد ظاهرة في

أن أربعة فراسخ حد السفر ، وكون المورد هنا مما له الرجوع لغير يومه ، لا يقتضي

اعتبار أصل الرجوع فالمائز بين هاتين الطائفتين أن هذه الطائفة يتعين في موردها

الرجوع دون تلك الطائفة . فهذه الأخبار بنفسها معارضة لظاهر أخبار الثمانية

الامتدادية ، ولظاهر أخبار التلفيق ، ولظاهر ما يدعى دلالته مما سيأتي إن شاء الله

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 150 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 . ( 2 ) كتاب أخبار مكة ، الجزء الثاني ، ص 162 ، وكذا في السير الحلبية .