صلاة المسافر — الصفحة ١٥٦

الرابع : في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر

في جواز قضاء النافلة في السفر للأدلة الدالة على استحباب قضائها في السفر عموما

وخصوصا ، هل له مع بقاء وقتها أن يصليها في السفر أم لا ؟ مقتضى العمومات بل

مقتضى الملازمة عدمه فإنه حيث لا يجوز إتمام الفريضة لا يصلح نافلتها ، ولو

صلحت النافلة لتمت الفريضة ، إلا أنه ربما يستدل لجواز أدائها سفرا بموثقة عمار

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في

منزله ثم خرج في سفره . قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين

لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل فإن حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأول بتقصير ركعتين

لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل فإن حضرت الأولى ؟ قال : يصلي

أربع ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت

الأولى . . الخبر " ( 1 ) إلا أن هذه الرواية بمضمونها غير معمول به ، لأنه جعل مدار ( 2 )

العصر والاتمام على وقت الفضيلة دون وقت الوجوب أو الأداء ، إلا أن يؤخذ

بصدر الرواية الظاهرة في فعل النافلة أداء ويترك ذيلها ، والاحتياط لا ينبغي

تركه .

الرابع : في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر

الرابع : إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر فهل له فعل النافلة إذا كان بانيا على

إتيان فريضتها تماما في وطنه أو محل إقامته ؟ لا ( 3 ) موجب له إلا بتخيل أنه " متى

تمت الفريضة صلحت النافلة " وقد عرفت أن مورد السؤال حيث كان عن فعل

النافلة النهارية في السفر أجاب ( عليه السلام ) " بأنه لو صلحت النافلة في

السفر " ( 4 ) أي حيث لا تتم الفريضة في السفر فلا تصلح النافلة في السفر لا في مقام

بيان فعل النافلة مع إتمام الفريضة ، ولو فرض الملازمة الكلية أيضا كان مقتضاها

الملازمة بين التنفل والاتمام في السفر والسقوط والقصر في السفر لا التنفل في

السفر والاتمام في الحضر ، ولا تقاس هذه المسألة بما تقدم مع كونه منصوصا لأن

من يقول بأن الاعتبار بحال تعلق التكليف وجوبيا أو ندبيا ، له أن يقول بما تقدم

( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 . ( 2 ) " مبدأ خ ل " ( 3 ) " أو خ ل " ( 4 ) الوسائل ، ج 3 ، ص 60 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 4 .