صلاة المسافر — الصفحة ١٥٤

الثاني : في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة

العشاء وكذا ما ورد بعد السؤال عن صلاة النافلة بالنهار في السفر : " يا بني لو

صلحت النافلة لتمت الفريضة " ( 1 ) فيستفاد منه أنه إذا لم تتم الفريضة لا تصلح

النافلة . وفي قبال هذه الروايات ما هو بمنزلة الحاكم عليها رواية الفضل بن شاذان

عن الرضا ( عليه السلام ) " قال : وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها

لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل

ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " ( 2 ) . فهذه الرواية نص في عدم سقوط

الوتيرة . مع بيان عدم المنافاة لما دل على سقوط نوافل الرباعيات بعدم كونها من

النوافل المرتبة بل هي مكملة للعدد . فلا ينبغي الاشكال في عدم السقوط ، والمناقشة

في سند الرواية مدفوعة : بأن عبد الواحد وعلي بن محمد القتيبي الواقعين في السند من

مشايخ الإجازة المعتمدين عليهم .

نعم المشهور على السقوط ، بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه ( 3 ) ، فعدم

السقوط هو الأقوى وإن كان الأحوط إتيانهما رجاء والله أعلم بأحكامه .

الثاني : في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة

الثاني : هل يجوز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة التي يجوز فيها الاتمام

للمسافر أم لا ؟ أم يدور مدار اختيار الاتمام وعدمه ؟ مقتضى عمومات أدلة سقوطها

واطلاقاتها سقوطها في هذه الأماكن كغيرها ، كما أن مقتضى الملازمة بين تمامية

الفريضة وصلاحية النافلة ثبوتها ولا يخلو كلا الأمرين من الاشكال ، فإن ظاهر قوله

( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب

فإن بعدها أربع ركعات " ( 4 ) إرادة حكم السفر بما هو ، لا بلحاظ العوارض

كشرف البقعة ، وكذا ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " يا بني لو صلحت النافلة في السفر

لتمت الفريضة " ( 5 ) المستفاد منها لو تمت الفريضة لصلحت النافلة ، فإن الملازمة

( 1 ) الوسائل : ج 1 ، ص 60 ، الباب 21 من أبواب عداد الفرائض الحديث 4 . باختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ، ص 70 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 . ( 3 ) السرائر : ص 39 ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 529 ، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 5 ) الوسائل : ج 3 ، ص 60 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .