صلاة المسافر — الصفحة ١٥٢

القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا

إلى محل الإقامة فإن المتردد في أثناء الثلاثين مسافر حقيقة ، ومع عدم تخلل العدم

لا يعقل إنشاء سفر جديد ، كما إنه حيث لا إقامة ، ولا ما بحكمها ، فلا يعقل

الارتحال ، فلا يعقل الخروج لا بعنوان إنشاء سفر جديد ، ولا بعنوان الارتحال ، فإن

عدمهما بنحو العدم بالنسبة إلى الملكة ، لا السلب المقابل للايجاب .

ثانيها : ظاهر جملة من الروايات ، اعتبار مضي شهر مترددا ، وظاهر بعضها

اعتبار مضي ثلاثين يوما . ومن الواضح أن الشهر هو ما بين الهلالين ، ولا جامع بينه

وبين ثلاثين يوما بالنسبة إلى ما بين الهلالين . وأما بالنسبة إلى العدد فلا جامع بين

مراتب العدد ، فلا جامع بين ثلاثين وتسعة وعشرين . فلا مناص من كون الشهر

حقيقة في خصوص ما بين الهلالين مجازا في خصوص الثلاثين ، أو مشتركا لفظيا

بينهما ومن الواضح أن رواية الثلاثين صالحة لأن تكون قرينة على التجوز ، أو على

التعيين ، خصوصا بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " فليعد ثلاثين يوما " ( 1 ) فإنه لا عد

إلا في العدد ، ولا عد فيما بين الهلالين بما هو بين الطلوعين ، فلا يمكن دعوى إرادة

الشهر منه بلحاظ أن الغالب كونه ثلاثين مع أنه لا غلبة ، وعلى فرضه فلا غلبة في

مرحلة الاستعمال . مضافا إلى دعوى الاتفاق على أن الشهر في مقام التلفيق

والكسر يعتبر ثلاثين يوما ، وإن محل الخلاف ما إذا كان مبدء تردده أول الشهر ،

ولا يمكن تنزيل إطلاقات الشهر على هذا الفرد النادر ، كما لا يمكن التحفظ على

إرادة ما بين الهلالين مطلقا فتدبر .

ثالثها : ظاهر الكلمات جريان تمام ما ذكر في الإقامة في مسألة الخروج إلى

ما دون المسافة فيما بعد مضي ثلاثين يوما وانقطاع السفر به ، فمع إنشاء السفر الجديد

يقصر بشرائطه ، مع عدمه والعزم على العود في محل تردده لا يقصر على التفصيل

المتقدم ، إلا أن الكلام في قاطعية مضي الثلاثين للسفر موضوعا لما مر في أخبار

الإقامة ، أن مجرد الأمر بالاتمام المشترك هناك وهنا لا يدل إلا على ارتفاع

القصر ، وهو حكم السفر وأن قاطعية موضوع السفر تحتاج إلى تنزيل مضي

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .