صلاة المسافر — الصفحة ١٥١

القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا

دون العدول بعد الصلاة الأجنبي عن كونه جزء أو شرطا لها .

نعم في شمول الصحيحة لما إذا حكم الشارع بوجود الصلاة كما في الشك بعد

الوقت فضلا عن اقتضاء قاعدة الشك بعد الوقت لوقوع العدول بعد الصلاة

إشكال ، إذ ظاهر الصحيحة فعل الصلاة خارجا لا بناء من الشارع على وجودها .

وقد عرفت أن أمارية هذه القاعدة الفراغ أجنبية عن مثل العدول .

السادس : إذا شك بين الأقل والأكثر وبنى على الأكثر وسلم ، فعدل قبل صلاة

الاحتياط ، أو نسي جزءا يجب تداركه بعد الصلاة فعدل قبل التدارك فهل يؤثر

عدوله أو لا ؟ الظاهر ابتناؤه على أن صلاة الاحتياط أو الجزء المنسي واجب مستقل

يتدارك به الصلاة التي فرغ عنها بالتسليم ، ولا يضر فعل المنافي على هذا المبنى ،

فالعدول بعد الفراغ عن الصلاة ، أو حقيقة متممة الصلاة على تقدير الحاجة إليه ،

فالعدول في الأثناء . والمبنى الأول وإن كان مختار المحققين إلا أن المسألة غير

صافية عن الاشكال فيجب رعاية الاحتياط في المقام بالجمع بين القصر والاتمام .

القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا

[ القاطع الثالث : مضي الثلاثين مترددا ]

الثالث : من القواطع للسفر على المعروف مضي ثلاثين يوما مترددا ، والكلام

فيه في موارد .

أحدها : يعتبر وحدة المحل في مضي ثلاثين يوما مترددا ، لأن الظاهر أن مورد

الإقامة عشرة أيام هو مورد التردد ثلاثين يوما ، وقد مر اعتبار وحدة المحل في الأولى .

وأما الخروج إلى ما دون المسافة في أثناء الثلاثين فحاله حال نية الخروج في نية

الإقامة ، لا بد من أن يكون بمقدار لا ينافي بقاءه مترددا ثلاثين يوما في محل بحيث لا

ينقص عن ثلاثين يوما عرفا ، لقلة زمان الخروج كما مر في نية الإقامة كما أن

تتميم الناقص بما يزيد على الثلاثين كنية التتميم في نية الإقامة لاعتبار الاتصال

والتوالي في قبال التفرق في كلا الموردين ، فلا يجدي تتميم الناقص ، ولا يعقل إجراء

ما ذكرنا في أثناء الإقامة عن الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن نية الإقامة قاطعة

للسفر فيتصور كون خروجه تارة بانشاء سفر جديد والارتحال ، وأخرى بعنوان العود