صلاة المسافر — الصفحة ١٤

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

وتنقيح المقام : إن ظاهر الروايات المفسرة لمسيرة يوم بسير الأثقال بين مكة

والمدينة ( 1 ) ، وإن كان إشارة إلى مسير معتدل في يوم واحد تام ، إلا أنه ليس

مقتضاه تعين القصر على من سار سيرا معتدلا في يوم واحد تام ، لوضوح اختلاف

سير المسافرين بالسرعة والبطئ والاعتدال ، وبكونه في يوم أو أيام أو في ساعات من

أيام . فلا محالة يكون السير المشار إليه مقياسا لأنحاء السير المختلف في الكيفية

والكمية الزمانية ، ومقتضاه تقدير السير بنحو الاعتدال ، وإن كان الواقع سريعا أو

بطيئا ، وتقدير اليوم الواحد التام وإن كان الواقع متكمما بساعات من أيام .

إذا عرفت ذلك نقول : إن مقتضى قوله ( عليه السلام ) : " إذا ذهب بريدا

ورجع بريدا فقد شغل يومه " ( 2 ) وإن كان فعلية شاغلية السير الملفق ليوم واحد تام

عند فعلية السير الملفق ، إلا أن مقام التحديد وجعله ميزانا ومقياسا ، يقتضي إرادة

شاغلية السير الملفق لمقدار يوم واحد لا لنفسه ، ولذا لا شبهة في أنه إذا ذهب بريدا

ورجع بريدا في نصف يوم لسرعة سيره كان موجبا للقصر مع أنه غير شاغل ليوم

واحد فعلا بل ليوم واحد تقديرا ، وهو المراد بمقدار يوم لا نفسه . مضافا إلى أن ظاهر

هذا التعليل كظاهر التعليل الآخر من حيث إرادة اندراج الملفق تحت عنوان مسيرة

يوم تارة ، وعنوان ثمانية فراسخ أخرى ، لا أنه موضوع آخر موجب للقصر حتى يقال

لا يضر انفكاكه عن السير الامتدادي في أيام .

ودعوى أن نفس الشغل المساوق للمشقة يقتضي تعين الرجوع ليومه فإنه الذي

يظهر معه مشقة السير .

مدفوعة بأن الشغل لا بمفهومه يقتضي المشقة ولا بلازمه ، لأن الشغل ينسب إلى

الخير والشر ، والأمر الهين والشاق ، ولا حاجة إلى الجواب بأنه حكمة لا يجب

إطرادها ، بل شغل اليوم بالسير يزيد على التلبس بالسير بخصوصية كون السير مانعا

عن التلبس بأضداده . وكما أن شغل يوم واحد تام بالسير يلازم عدم إمكان

( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 490 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 496 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .